A
A
وكالات
سعت بريطانيا، الجمعة، لطي صفحة الخلاف مع فرنسا بشأن صفقة الغواصات التي اعتبرتها باريس بمثابة "طعنة في الظهر".
وأثار الأسبوع الماضي تخلي أستراليا عن صفقة ضخمة لشراء غواصات تعمل بالديزل من فرنسا لصالح غواصات أمريكية تعمل بالطاقة النووية غضب الرئيس إيمانويل ماكرون، خاصة وأنه تم التوصل إلى الاتفاق من خلال محادثات سرية سهلتها بريطانيا.
والجمعة، تواصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هاتفيا بعد اتهام باريس حليفتيها لندن وواشنطن بأنهما "غدرتا" بها ووصفها لندن بأنها "شريك الصغير" لواشنطن.
واتفق جونسون وماكرون على "مواصلة العمل معا بشكل وثيق.. في جميع أنحاء العالم على جدول أعمالنا المشترك، من خلال الناتو وعلى الصعيد الثنائي".
وأشارا إلى "الأهمية الاستراتيجية" للتعاون البريطاني الفرنسي في منطقة المحيطين الهندي والهادي وفي إفريقيا.
واتفقا أيضا على "تكثيف التعاون" ضد مهربي البشر عبر قناة المانش، والبقاء على اتصال بشأن تراخيص صيد الأسماك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والترتيبات التجارية في إيرلندا الشمالية.
وتشكل صفقة الغواصات حجر الزاوية لتحالف استراتيجي جديد يضم أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة يُعرف باسم "أوكوس" ويُنظر إليه على أنه محاولة للتصدي لتطلعات الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
لكن بقيت فرنسا وآخرين في حلف شمال الأطلسي خارج هذا التحالف، رغم أن ثلاثي "أوكوس" شدد على أن الحلف ليس من المفترض أن يكون إقصائيا.
وفي وصف مقتضب لمكالمة جونسون، قال مكتب ماكرون إن رئيس الوزراء عرض "إعادة التأسيس للتعاون" وأن الرئيس الفرنسي "ينتظر مقترحاته".
وكان ماكرون أكثر مرونة بعد محادثات هاتفية الأربعاء مع الرئيس الأميركي جو بايدن.
ووفقا لبيان مشترك، تعهد ماكرون وبايدن بعقد لقاء نهاية أكتوبر/ تشرين الأول قبل قمة الأمم المتحدة للمناخ باسكوتلندا.
وجاء في بيان لداونينغ ستريت أن جونسون "يتطلع إلى استقبال الرئيس ماكرون في غلاسكو في نوفمبر/ تشرين الثاني لحضور كوب 26"، حيث اتفق كلاهما على الحاجة لإجراءات مناخية أقوى.
وهذا الأسبوع ناشد جونسون فرنسا بمزيج من كلمات فرنسية وبريطانية قائلا "أعطوني فرصة"، ودعا باريس الى الهدوء وإلى أن "تتمالك نفسها"
وأدى خلاف صفقة الغواصات إلى تدهور العلاقات بين باريس ولندن إلى أدنى مستوياتها منذ استفتاء بريطانيا عام 2016 على مغادرة الاتحاد الأوروبي.
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أثار العديد من الخلافات بين البلدين، لا سيما حول حقوق الصيد، والتجارة بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية، وهو ما برز خلال اجتماع مجموعة السبع في يونيو/ حزيران.