A
A
أكد رئيس لجنة الخدمات النائب أحمد الانصاري رفضه التام والمقاطع لأي توجه لزيادة ومضاعفة القيمة المضافة إلى 10%، مشيرًا إلى أن هذا التوجه المفروض سيؤدي إلى تضرر المواطنين من فئة ذوي الدخل المحدود وسيساهم في زيادة التضخم وارتفاع الأسعار على مختلف السلع والخدمات.
وقال النائب الانصاري ان رفع القيمة المضافة توجه مرفوض وأضراره اكبر من منافعه، وخصوصا مع ارتفاع الأسعار للخدمات والسلع وارتفاع فواتير الكهرباء والماء، مضيفاً انه من غير المنطقي ان يتم فرض ضريبة على مواطنين يتلقون دعم من الجهات الحكومية المختصة مثل علاوة الغلاء والسكن واللحوم والعلاجات الاجتماعية الاخرى.
وأوضح أن قرار كتلة الأصالة الاسلامية واضح في رفض اي عبء مالي إضافي على المواطنين، وأمه كان من الاولى إيجاد وسائل أخرى لزيادة الإيرادات الحكومية بدلا من المساس بمعيشة وجيب المواطن البحريني.
وأشار إلى أن الهدف من العلاوات الاجتماعية والدعم هو مساعدة فئات ذوي الدخل المحدود لمواجهة أعباء الحياة، وهذا الأمر لا يمكن أن يكون في ظل توجهات زيادة الضرائب والرسوم على المواطنين، مؤكداً أن اي توجه نحو رفع القيمة المضافة يجب ان يقترن بتعويض المواطنين من فئة ذوي الدخل المحدود وذلك من خلال زيادة العلاوات الاجتماعية.
وأكد النائب أحمد الانصاري على أن هذا التوجه سيؤدي إلى تضرر فئة المتقاعدين وذلك بعد وقف العلاوة السنوية عليهم والتي هي في الأساس جاءت لمواجهة التضخم السنوي المستمر في الاسعار.
ودعا الانصاري الحكومة إلى إيجاد وسائل ومصادر مالية أخرى غير جيب المواطن البسيط، مثل فرض ضريبة على تحويلات الوافدين إلى الخارج والتي تصل إلى المليارات، واعادة توجيه الدعم إلى المستحقين.
واستغرب النائب الانصاري هذا التوجه، وقال: في ظل هذا الارتفاع المستمر في الأسعار كان لابد من النظر الى المواطن البسيط لا أن يتم التوجه إلى رفع الأسعار وزيادة القيمة المضافة ستؤدي إلى تضرر السوق وانخفاض القدرة المالية للمواطن.