أكد سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أهمية استمرار تعزيز التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للوصول إلى الأهداف المرجوة لتحقيق تطلعات المواطنين بعد مرحلة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وما حملته معها من تداعيات انعكست على كافة مجالات الحياة، مشيرًا إلى ضرورة دعم النمو الاقتصادي لمملكة البحرين والحفاظ على المكتسبات الوطنية رغم التحديات المختلفة لبلوغ التعافي المالي والاقتصادي المنشود بما يعكس رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

وأضاف المسقطي على ضوء الاجتماع الحكومي البرلماني المشترك حول مرحلة التعافي الاقتصادي والمالي أن العمل وفق متطلبات المرحلة الحالية نحو تحقيق التعافي الاقتصادي المستدام بعد الظرف العالمي الاستثنائي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، يمثل أرضية مشتركة تتفق عليها السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأشار المسقطي إلى ضرورة تكثيف الجهود والتمسك بالمبادئ التي يرتكز عليها برنامج التوازن المالي والالتزام بتحقيق الأهداف الموضوعة له، وتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام خلال المرحلة المقبلة، مع الاستمرار في خلق فرص واعدة للمواطنين، معربًا عن تقديره في هذا الصدد للجهود المبذولة من قبل السلطة التنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث بدأت الحكومة بنفسها عبر ترشيد وتعزيز كفاءة مصروفاتها ونفقاتها التشغيلية، مؤكدًا أن المبادرات المتعلقة بزيادة الإيرادات وخفض المصروفات العامة تسهم في تجنب أية خيارات قد تؤثر على المواطنين بشكل مباشر، مبينًا سعي المجلس لتحقيق كل ما من شأنه الارتقاء بالوطن والمواطنين.

وأشاد المسقطي بالتعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وما نتج عن تنسيقهما المستمر وعملهما المشترك بروح الفريق الواحد من توافقات إيجابية على مختلف الأصعدة بما يصب في صالح الوطن والمواطنين، منوهًا بأن تحديات جائحة فيروس كورونا برهنت أن أبناء البحرين قادرون على صياغة حاضرهم ومستقبلهم بما يقدمونه من عطاء متواصل، وهذا انعكس على بوادر التعافي الاقتصادي التي نشهدها في هذه المرحلة ونتطلع لنرى نتائجها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.