وافق مجلس الوزراء على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن مراجعة أداء برنامج التوازن المالي، والتي استعرضت النتائج المتحققة للبرنامج منذ إطلاقه في عام 2018 بهدف تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية، وتأثير جائحة فيروس كورونا على العالم والوضع المالي والاقتصادي بشكل عام، والخيارات المطروحة لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات لتحقيق التوازن المالي. وقد ثمن المجلس دور السلطة التشريعية في المحافظة على الدعم الاجتماعي لمستحقيه من المواطنين وأكد على مواصلة العمل المشترك لتعزيز الاستقرار المالي، كما تمت الموافقة على اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القيمة المضافة إلى السلطة التشريعية، حيث يتضمن تعديل نسبة القيمة المضافة بدءاً من 1 يناير 2022.

ورأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر القضيبية.

رفع المجلس في مستهل الجلسة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة منح سموه "جائزة القيادة" من قبل منظمة "C3" الأمريكية تكريمًا لإنجازات سموه حفظه الله في مختلف المجالات وقيادته للجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتقديرًا لدور سموه في تنمية وتوطيد العلاقات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وقد أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن شكره وتقديره إلى رؤساء وأعضاء جميع سلطات الدولة والمؤسسات الدستورية ورجال السلك الدبلوماسي ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية وشركات القطاع الخاص وإلى جميع المواطنين والمقيمين على مشاعرهم الطيبة، مؤكداً سموه بأن الجائزة للجميع فهي تكريم دولي لإنجازات صنعها فريق البحرين بروح الفريق الواحد وبعزم على تحويل التحديات لفرص تحقق مكتسبات جديدة تُضاف للمسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.



بعد ذلك هنأ مجلس الوزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكاً وحكومةً وشعباً باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيداً بما تحقق فيها من نهضة تنموية شاملة وازدهار وتقدم في مختلف المجالات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:

1- مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن ما تم تنفيذه من برامج الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية حتى سبتمبر2021، والخطة التنفيذية للإطار في نسخته الثالثة المحدثة والتي تستهدف تحقيق الاستدامة المالية وتأمين البيئة الداعمة للتنمية.

2- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن 4 مذكرات تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة إسرائيل، تتعلق بتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الرياضية والابتكار والتطوير في موارد المياه وحماية البيئة والحفاظ على الطبيعة والخدمات الطبية والبحوث.

3- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن التعاون مع دولة إسرائيل في مجالات الحوسبة السحابية.

4-مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن مراجعة أداء برنامج التوازن المالي، والتي استعرضت النتائج المتحققة للبرنامج منذ إطلاقه في عام 2018 بهدف تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية، وتأثير جائحة فيروس كورونا على العالم والوضع المالي والاقتصادي بشكل عام، والخيارات المطروحة لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات لتحقيق التوازن المالي. وقد ثمن المجلس دور السلطة التشريعية في المحافظة على الدعم الاجتماعي لمستحقيه من المواطنين وأكد على مواصلة العمل المشترك لتعزيز الاستقرار المالي، كما تمت الموافقة على اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القيمة المضافة إلى السلطة التشريعية، حيث يتضمن تعديل نسبة القيمة المضافة بدءاً من 1 يناير 2022.

5-مذكرة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن الخطة اللوجستية في مملكة البحرين، والتي تتضمن الأهداف الإستراتيجية للقطاع، والخطة المستقبلية للشحن الجوي في مطار البحرين الدولي، وإطلاق مركز عالمي لخدمات الشحن البحري- بمملكة البحرين.

6-مذكرة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن اعتماد عدد من الدول كشريك عالمي لخدمات الشحن البحرية-الجوية بمملكة البحرين، مما يسمح للشركات التي تتخذ من هذه الدول مقراً لها التقدم للحصول على الاعتماد كمشغل لهذه الخدمة، والاستفادة من خدمة نقل الشحنات بين المنفذين البحري والجوي في فترة لا تتعدى الساعتين، بالإضافة إلى سرعة الشحن وتنافسية تكلفته.

7-مذكرة سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن خط دفان جزيرة النبيه صالح.

ثم استعرض المجلس الموضوعات التالية:

1-مذكرة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن التقرير الاقتصادي الفصلي للربع الثاني من عام 2021، والذي أظهر قدرة الاقتصاد الوطني على العودة لمستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا، حيث أشارت النتائج الأولية للناتج المحلي الإسمي إلى نمو الاقتصاد بنسبة 20.7% خلال الربع الثاني من العام 2021 مقارنة بنفس الربع من العام 2020، مدعوماً بنمو القطاعات غير النفطية بنسبة 12.8% ، فيما بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.7% على أساس سنوي مما يعكس نجاح الجهود الوطنية في التعامل مع تداعيات الجائحة.

2-مذكرة سعادة وزيرة الصحة بشأن منجزات اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية 2017 -2021.

3- أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية لأصحاب السعادة الوزراء بشأن نتائج المشاركة في أعمال الاجتماع السابع للجنة وزراء العمل ولجنة وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتوقيع على اتفاقية تنظيم معرض البحرين الدولي للطيران 2022-2024 والمشاركة في معرض DESI لندن، وترؤس مملكة البحرين أعمال الاجتماع التاسع عشر لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشئون الإسكان بدول مجلس التعاون، والمشاركة في أعمال المنتدى العربي الخامس للمياه.