أدى اتساع نطاق أزمة الكهرباء بالصين لتوقف الإنتاج بمصانع كثيرة يورد عدد كبير منها إنتاجه لشركتي أبل وتسلا، فيما أثرت على البورصة الصين.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه بعض المتاجر في الشمال الشرقي على ضوء الشموع وتغلق فيه مراكز تجارية قبل موعد الإغلاق الرسمي مع تعاظم التداعيات الاقتصادية للأزمة.



وقالت وسائل إعلام رسمية إنه تم تطبيق نظام التقنين خلال ساعات الذروة في مناطق كثيرة من شمال شرق الصين منذ الأسبوع الماضي. وقال سكان في مدن إن انقطاعات التيار أصبحت متقاربة ولفترات أطول.

واليوم الإثنين، تعهدت الشركة الصينية لشبكة الكهرباء بضمان إمدادات الكهرباء الأساسية وتحاشي قطع التيار.

شح إمدادات الفحم

وقال محللون إن أزمة الكهرباء في الصين الناتجة عن شح إمدادات الفحم وتشديد معايير الانبعاثات أضرت بإنتاج القطاع الصناعي في عدد من الأقاليم وإنها تؤثر سلبا على توقعات النمو الاقتصادي في البلاد.

وتأتي تداعيات الأزمة على المستهلكين في البيوت والقطاعات غير الصناعية في وقت تنخفض فيه درجات الحرارة خلال الليل لما يقترب من التجمد في مدن أقصى شمال الصين.

وطلبت الإدارةالوطنية للطاقة من شركات الفحم والغاز الطبيعي ضمان استمرار الإمدادات للحفاظ على الدفء في البيوت خلال فصل الشتاء.



وطلبت مدينة هولوداو من السكان عدم استخدام الأجهزة الإلكترونية ذات الاستهلاك الكهربائي العالي مثل سخانات المياه وأفران الميكرويف خلال فترات الذروة.

وقال أحد السكان في مدينة هاربين لرويترز إن الكثير من المراكز التجارية يغلق أبوابه مبكرا عن المعتاد في الرابعة عصرا.

بورصة الصين

وللأزمة تأثير سلبي على أسواق الأسهم الصينية في وقت يشهد فيه الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم بوادر تباطؤ.

وقالت 15 شركة صينية على الأقل في إفصاحات للبورصة إن إنتاجها اضطرب بسبب أزمة الكهرباء بينما توقفت أكثر من 30 شركة مدرجة في تايوان ولها أنشطة في الصين عن العمل للالتزام بقيود الكهرباء.

وقال المحللون في مورجان ستانلي في مذكرة اليوم الاثنين إن صناعات الصلب والألومنيوم والإسمنت تأثرت بشدة بانقطاعات الكهرباء وإن حوالي 7% من القدرة الإنتاجية للألومنيوم تعطلت كما تأثر نحو 29% من إنتاج الإسمنت في البلاد.

وأضاف المحللون إن الدور في اضطرابات الإمدادات قد يكون على صناعتي الورق والزجاج.

كما كان للأزمة تداعياتها السلبية أيضا على منتجي الكيماويات والصبغات والأثاث والعلف.

وخفضت مؤسسة نومورا توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربعين الثالث والرابع من العام إلى 4.7 و3.0% من 5.1 و4.4%، كما خفضت توقعات النمو السنوي إلى 7.7% من 8.2%.

وقال محللو مورجان ستانلي إنه إذا طال أمد تخفيضات الإنتاج فقد تقلص نمو الناتج المحلي بنقطة مئوية في الربع الأخير من العام.