عقدت غرفة تجارة وصناعة البحرين صباح اليوم الاثنين بمبنى بيت التجار اجتماعها برئاسة سمير عبد الله ناس رئيس الغرفة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة ولعضاء المجلس التشاوري ورؤساء اللجان القطاعية، لاستعراض مجمل اللقاءين الذين عقدهما صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع رئيس الغرفة ونائبيه في الفترة ما بين فبراير 2021 وسبتمبر 2021، واستمع المجلس إلى أبرز ما دار خلال اللقاءين وأهم التوصيات المتعلقة بالقطاع الاقتصادي للبلاد.

واستعرض الاجتماع أبرز الجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الداعمة لتعزيز وزيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنماء والتطور في المملكة، كما ناقش الاجتماع آليات برامج عمل الحكومة التي اطلع عليها رئيس الغرفة ونائبيه خلال اللقاء مع سموه والهادفة إلى بناء اقتصاد مزدهر ومستدام.

ومن جانبه أكد رئيس الغرفة أن لقاءات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع "الغرفة" حملت الكثير من المحفزات الاقتصادية، مشيراً إلى أن التنمية الاقتصادية وضمان استدامتها من الأولويات الوطنية لدى سموه، وأن قطاع الأعمال يحظى باهتمام بالغ من لدن سموه لما له من دور فاعل في تنمية الاقتصاد الوطني.

وقال رئيس الغرفة إن خطط الحكومة ومبادراتها لم تخلو من مشاركة القطاع الخاص في مختلف المشروعات التنموية، لذي سنعمل في القطاع الخاص على تكريس تلك الخطط والبرامج التنموية وذلك لمواكبة تطلعات سموه بما يتماشى مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية، موضحاً أن اللقاء بسموه كان مفتوحاً واتسم بالشفافية حول الوضع الاقتصادي للبحرين حيث تم مناقشة كافة القضايا المتعلقة بالقطاع الخاص وخطط التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن سموه وجه المسؤولين الحاضرين بضرورة تعزيز التكامل ما بين القطاعين العام والخاص لما فيه صالح الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي أحد أهم المرتكزات التي يوليها سموه أهمية خاصة لمواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات النوعية عبر تعزيز إسهامات القطاع الخاص في المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.

ونوه قائلاً: بأن سموه أطلعنا على المبادرات والبرامج الحكومية ذات الأولوية للفترة (2019-2022) عبر شرح مفصل لكافة المؤشرات الاقتصادية وأولوية العمل الحكومي المعزز لنمو القطاعات التجارية والصناعية في المملكة، مستهدفاً سموه من ذلك إطلاع الشارع التجاري على ما تقوم به الحكومة بقيادة سموه من دعم لمسارات العمل التنموي الذي يمثل القطاع الخاص جزءاً رئيسياً من خططه وبرامجه.

وقال رئيس الغرفة أنه تم التطرق إلى توصيات المؤتمر السنوي الثاني للجان الدائمة بغرفة تجارة وصناعة البحرين وما لقته من تجاوب حكومي بفضل توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء آن ذاك، إذ وجه سموه بتشكيل فريق عمل برئاسة زايد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة لدراسة ومتابعة تنفيذ توصيات "المؤتمر السنوي الثاني" والذي حمل عنوان: واقع الاقتصاد والفرص المتاحة ما بعد الجائحة.

وأضاف أن الجهات الحكومية المختلفة في المملكة وعلى رأسها المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب قد ناقش تلك التوصيات لاتخاذ ما يلزم نحو تنفيذها حسب أولويات العمل لدى كل جهة، مشيراً إلى أن كل هذا الاهتمام بتوصيات مؤتمر الغرفة هو محل تقدير واعتزاز ودافعاً نحو مزيداً من العمل المشترك من أجل تحقيق الأهداف المنشودة والمرجوة لنمو الاقتصاد الوطني.

وأوضح رئيس الغرفة أنه تم خلال اللقاء استعراض الدراسة الاقتصادية المستفيضة التي تقدمت بها "الغرفة" من أجل النهوض بواقع الاقتصاد ومعالجة التحديات التي تواجه بيئة العمل الاقتصادي على النحو الذي يمكن القطاع الاقتصادي مواصلة أعماله في النهوض بالعملية التنموية والاقتصادية للبلاد، مشيراً إلى أن هذه الدراسة لاقت استحسان سموه وأن الدراسة تم إدراجها ضمن خطط ومرئيات الحكومة المستقبلية.

ونوه رئيس الغرفة بأهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل التغلب على التحديات الراهنة والتكيف مع متطلبات ما بعد جائحة فايروس كورنا "كوفيد 19"، لافتاً إلى أن مجتمع الأعمال حريصاً كل الحرص على تقوية ودعم مسارات التنمية المستدامة على النحو الذي يلبي تطلعات القيادة الرشيدة ويحقق مصلحة المواطنين.

وفي ختام الاجتماع أشاد الحضور بدور صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء في دعم وتنمية القطاع الاقتصادي، وأن جهود سموه أسهمت في الحفاظ على معدلات النمو بشكل آمن لاسيما في ظل أزمة جائحة كورونا "كوفيد 19"، مضيفين أن لقاءات سموه بالغرفة كممثل للقطاع الخاص دائماً تأتي ثمارها الإيجابية على كافة القطاعات الاقتصادية وأنها بمثابة خارطة طريق للنمو الاقتصادي المستدام في مملكة البحرين.

صور