A
A
أرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، قرارا بإخلاء قرية الخان الأحمر الفلسطينية، شرق القدس، حتى شهر مارس/آذار المقبل.
وجاء قرار المحكمة، بتأجيل التنفيذ لمدة 6 أشهر، ردا على طلب الحكومة الإسرائيلية تأجيل تنفيذ أمر الإخلاء لحين التوصل الى اتفاق مع السكان.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت، مطلع الشهر الجاري، أنها طلبت من المحكمة تأجيل تنفيذ أمر الإخلاء بسبب وجود محادثات متقدمة مع السكان.
كما أشارت الحكومة إلى أن طلب التأجيل مرتبط بـ"أزمة فيروس كورونا المستمرة وفي ضوء الوضع الأمني الدبلوماسي الحالي".
فيما نفى السكان وجود أي اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية.
وسبق للمحكمة أن قررت إخلاء القرية في خطوة انتقدتها المحكمة الجنائية الدولية واعتبرت أن تنفيذها قد يمثل جريمة حرب.
ورغم قرارها بالموافقة على طلب الحكومة تأجيل أمر الإخلاء إلا أنها طلبت من خلال قرارها، الأربعاء، الحكومة بحسم الأمر بعد سنوات من "التباطؤ".
وقالت إن الحكومة الإسرائيلية تماطل في قرارها بشأن القرية البدوية منذ أكثر من عقد.
وأضافت أن "الدولة ليست متسقة في حججها ولا تتبع تصريحاتها".
وحذرت المحكمة من أنه "ليس هناك شك في أن اليوم يقترب عندما لم يعد يكون بوسعنا أن نتصالح مع عدم حسم القرار، لا يمكن لهذا الأمر أن يمتد إلى ما لا نهاية."
وحددت المحكمة موعد جلستها القادمة في السادس من مارس/آذار المقبل.
وقالت المحكمة: "نتوقع أنه بحلول ذلك الوقت، ستقدم (الحكومة) لنا قرارًا واضحًا، بعد استكشاف جميع الخيارات".
وكانت منظمة "ريجافيم" اليمينية الإسرائيلية قدمت التماسا إلى المحكمة بإلزام الحكومة بتحديد موعد لإخلاء القرية، ووافقت المحكمة على هذا الطلب قبل عامين.
ولكن منذ ذلك الحين تم تأجيل التنفيذ.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والدول العربية والإسلامية والسلطة الفلسطينية عارضت إخلاء هذه القرية الفلسطينية.
ويخشى الفلسطينيون والمجتمع الدولي من أن يكون الإخلاء مرتبطا بتنفيذ المخطط الاستيطاني "إي واحد" الذي يربط مستوطنة "معاليه أدوميم" الإسرائيلية مع القدس الغربية بما يعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني ويقسم الضفة الغربية إلى قسمين شمالي وجنوبي.
وحذرت العديد من الدول من أنه في حال تنفيذ هذا المخطط فإن حل الدولتين سيصبح مستحيلا.