A
A
أكد عدد من المحكومين من صغار السن وخبراء ومحللون سياسيون، أن إدارة الإصلاح والتأهيل تولي اهتماما بالغاً بالمحكومين من صغار السن وتوفر لهم كافة الخدمات التي أقرها قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية، كما يؤكد واقعهم الميداني من خلال إخضاعهم لرعاية اجتماعية وإنسانية تتخطى بكثير مسألة حقوق الإنسان كونهم في مرحلة عمرية تتطلب تلك الرعاية، وفيما يضمن تقوميهم وتأهيلهم وفق المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.
وأشار عدد من المحكومين من صغار السن في برنامج بثه تلفزيون البحرين، إلى أنهم يتمتعون بكافة حقوقهم ويتلقون رعاية كاملة واهتمام بالبرامج التأهيلية، مستنكرين الحديث على أن أمورهم بالسجن غير طيبة ولا يحصلون على حقوقهم ، مؤكدين بأن هذا الكلام غير صحيح ولا ينم عن الواقع ، حيث أنهم يتمتعون بكافة الحقوق وتم توفير البرامج الترفيهية لهم ويتلقون معاملة طيبة من قبل القائمين على السجن ، كما أنهم يستطيعون الذهاب إلى العيادة الطبية في أي وقت يرغبون به ، كما أن البرامج المتنوعة التي تقدم لهم مفيدة وتسهم في تقويم السلوك وتتناسب مع وضعهم الحالي.
وفي ذات السياق، أكد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد مبارك جمعة أن اهتمام مملكة البحرين بالطفل بشكل عام هو اهتمام بمختلف النواحي سواء كان بمرحلة الطفولة أو مسألة المحكومين من صغار السن، والملاحظ أن مملكة البحرين تركز على القوانين والتشريعات التي تضمن حقوق الطفل بمختلف المستويات، مشيراً إلى أنه فيما يخص المحكومين من صغار السن تركز البحرين عبر مراكز الأحداث على رعاية هذه الفئة من الأطفال رعاية شاملة وهناك توجه تام من الدولة بأن لا تكون الأحكام لهذه الفئة سببا لانتقاص أي حق منهم كحق الصحة والتعليم والرعاية ومختلف الحقوق من خلال قوانينها .
وبين جمعة أن هذه الفئة لو نظرت من خلال مراكز الأحداث ستجد الاهتمام بالحقوق الأساسية ووجود مرشد يعالج المشاكل الاجتماعية، كما وفرت البرامج التي من شأنها إصلاح الأطفال من سوء الاستغلال وتوفير كل ما هو مطلوب لهذه الفئة بحيث تكون عملية الاصلاح متوفرة لهم والعودة للمجتمع تكون ميسرة.
وفيما يخص قانون العدالة الإصلاحية وحمايتهم من سوء المعاملة قال جمعة "ولو تمعنا قليلا بالقانون وتحديدا بالمادة 12 صراحة سنجد شيئا بمنتهى الرقي في التعامل مع هذه الفئة من الأطفال لأن القانون يعتبر كل من لم يتجاوز سن الـ 15 عاما وبدر عنه جرم يعتبر ضحية، إذا ارتكب جنحة أو مخالفة، والدولة من واجبها ان تحميه ولا تتعامل معه كمسؤول عن الجرم، وفصلت المادة كل هذه الحالات وتتدخل الدولة لحمايته ومهما بدر من مخالفات من سواء شارك بانحراف او اعتصامات او جير، لذلك يعتبره القانون معرضا للخطر وينبغي على الدولة حمايته وهناك إجراءات قانونية دقيقة لسن الـ 15 و 18 وضمانات نفسية والقانون فيه مواد تحفظ الطفل وتحميه بشكل كامل".
وتابع ان هذا القانون يعتبر ممارسة نادرة جدا وربما الوحيدة بالشرق الاوسط والدول العربية، ولذلك سنجد أن أحد التقارير الصادرة من قبل وزارة الخارجية البريطانية أشارت تحديدا للقانون العقوبات البديلة المطبق بالبحرين باعتباره تجربة رائدة وهذا القانون يمثل دور الدولة في إنماء الأفراد والتسامح معهم لأبعد مدى وهناك اشتراطات محددة يضعها المشرع بحالة انطبقت على المحكوم بإمكان المشرع إعفاء المحكوم واستبدالها بعقوبة اخرى تكون على هيئة عمل مدني أو اجتماعي ويخرج المحكوم من السجن ويخرج ويندمج وينتقل لحياة جديدة وهذا بحد ذاته قمة بالتسامح كل بحسب نوعية الجرم.
وأضاف "أن هناك أكثر من 3500 محكوم استفادوا من هذا القانون برعاية مباشرة من جلالة الملك ووزارة الداخلية لها دور كبير بقيادة معالي وزير الداخلية ولها دور كبير جدا بتمحيص هذه الحالات ورفع التقارير بشأنها ونحن نتحدث عن مؤسسات الدولة التي حتى هي معنية بالشأن الأمني كوزارة الداخلية هي تقوم بتنفيذ هذا القانون والانخراط بالعقوبات البديلة".
من جانبه، أكد السيد علي الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن صدور قانون العدالة الاصلاحية جاء لحماية الأطفال من سوء المعاملة ، والمحافظة على حقوقه وادماجه بالمجتمع وضمان معاملة الطفل معاملة خاصة تختلف عن الكبار ومراعاة مستوى وقوع الحدث، وبموجب القانون تم إنشاء محاكم خاصة سميت بمحاكم العدالة الإصلاحية حسب نوعية الجريمة المرتكبة من الطفل، ولا مسؤولية جنائية لمن لم يتخطى 15 عاما أو كان هناك أمور معينة وتعطى لحالات انه تعرض لخطر وتخفض عليه العقوبة
وأشار إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لديها صلاحيات لزيارات للسجن بشكل علني أو غير علني، كما أننا نتقبل جميع الشكاوى من السجناء أو أي كان ونتعامل معها بمنتهى الجدية ونجد تعاون وزارة الداخلية والإصلاح والتأهيل والقائمين عليها ، ولازلنا نقوم بزيارات للسجناء، وجميع الانتهاكات التي نسمع عنها ببعض وسائل الإعلام لا نجد لها أي أساس في الواقع، والحديث مع النزلاء بداخل المراكز خير دليل، وبزياراتنا لسجن الحوض الجاف اطلعنا على واقع حقوقي سواء باي شكوى باتصال او وسائل التواصل ومباشرة نحرك عليها ونحقق بها وعلى حسب صلاحيتنا وعلى كافة مراكز التأهيل ولا نرضى بوقوع أي انتهاكات أو شكاوى بخصوص ذلك.
وقالت النقيب أمينة محمد المطوع "بناء على المرسوم الملكي تعديل المادة 13 من قانون العقوبات والتدابير البديلة تضمن تعديل أمرين الأول اعطى صلاحية لإدارة تنفيذ الأحكام قبل بدء المحكوم بتنفيذ العقوبة الاصلية بأن تتقدم بطلب الاستفادة من تنفيذ العقوبة البديلة من قاضي تنفيذ الأحكام، والأمر الثاني بالنسبة للنزلاء والمحكومين والذين قضوا جزء من عقوبتهم نص المدة وصار لدى شريحة أكبر منهم لتنفيذ العقوبات البديلة بعد تنفيذهم التزاماتهم المادية وأن خروجه لا يشكل خطر، كما أن رؤية وزارة الداخلية لا تقتصر على تنفيذ العقوبة البديلة المتابعة اللاحقة وتأثيرها على عدة نواحي.
ومن جهته أوضح علي أميني مدير إدارة الوقاية من الجريمة أنه بعد صدور المرسوم الملكي بتعديل العقوبات التدابير البديلة والذي هو ثمرة النهج الإصلاحي جلالة الملك المفدى أصبح القانون يشمل عدد أكبر من المستفيدين منه، كما أن هناك برنامج يحتوي على أكثر عدد من المستفيدين من الناحية العلمية والنفسية والحركية وتم تأهيلهم للاندماج بالمجتمع بشكل طبيعي ليصبحوا أعضاء فاعلين فيه.
كما أشارت جميلة السلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى القانون أن جلالة الملك المفدى يقف خلف تطبيق القانون، وهذا القانون يعتبر من أهم القوانين التي حظيت باهتمام ورعاية خاصة من جلالته، حيث وجه ملك البلاد الجهات المعنية بالتطبيق الفعال لأحكام هذا القانون بخصوص العقوبات البديلة حرصا منه على تماسك الأسرة البحرينية ومنح فرصة للمخالفين بحياة جديدة وهذا القانون له بعد إنساني، وهذا نابع من النهج الإصلاحي لجلالة الملك القائم على مبدأ تعزيز واحترام حقوق الإنسان وهذا القانون سيسهم على إدماج المحكومين بالمجتمع حافظ على حماية الأسرة من التفكك الأسري، كذلك اعطاء الفرصة للجاني لمراجعة نفسه والسلوك الإجرامي الذي فعله.
من جهة أخرى أكد أحد المستفيدين من العقوبة البديلة، أنه حصل على فرصة بفضل جلالة الملك المفدى ومن بعده سمو ولي العهد رئيس الوزراء، وأن الأمر ليس بغريب على مملكتنا أن تعطي أبناءها الفرص، والانسان يخطئ وهو ليس بعيب بل العيب أن نسير ونستمر في الخطأ، والآن يجب علينا نحن أن نثبت لبلادنا ونثبت لأنفسنا ونثبت للناس أننا تغيرنا .
كما قال مستفيد ثاني من العقوبات البديلة "خرجت بعد ثلاث سنوات غبت عن زوجتي وزوجتي ليست بحرينية، وكانت تعيل أبنائي وهم صغار، وانا كنت لهم المعيل الوحيد، والإفراج بالعقوبة البديلة اعادني الى حياة من جديد واعادني لزوجتي ولأهلي ولأطفالي، والأن سأكون معهم من جديد".
ووجه مستفيد آخر من العقوبات البديلة شكره وتقديره لجلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وعموم العائلة الكريمة، وبين أن البحرين سباقة إلى مثل هذه البرامج والقوانين التي جعلت منها في مصاف الدول المتقدمة، وهذه القوانين أدخلت الفرحة والسرور الى كل بيت وكل عائلة بحرينية، واذا اردت ان اقول ما الذي استفدت انا وعائلتي فهو الاندماج من جديد وغد مشرق.
كما اكد احد المستفيدين من قانون العقوبة البديلة، أن القانون نفعنا واهلنا الى اشياء كثيرة ممتازة من ضمنها أن تكون مع اهلك وناسك وتعيش حياتك.
وقال مستفيد آخر من العقوبات البديلة إن حصوله على استبدال العقوبة افرحته كثيراً، والتي بسببها سأكون بالقرب من اهلي، حيث انجبت اختي ابنتها وانا داخل السجن، والآن سأكون قريب منهم جميعاً وان العقوبة البديلة مهما كانت ستكون افضل مما كنت فيه.
وأضاف مستفيد آخر من العقوبات البديلة أن القانون سبب ان انت تكون انسان سوي ويخرجك إلى المجتمع إنسان مثابر لا تخاف ومحفوظة فوق كل هذا كرامتك كمواطن تبقى من جديد، وانا اعتبر خروجنا من السجن بالعقوبة البديلة ولادة جديدة.
وقال الملازم أول ناصر سلطان الرميحي ضابط العقوبات البديلة بإدارة تنفيذ الأحكام: "بالنسبة عن مبدأ الإصلاح والتأهيل حقيقة أصبحت العقوبات السالبة للحرية في هذا الوقت لا تكفي لتحقيق الغاية المرجوة فيما يتعلق بتأهيل وإصلاح الجناة، خصوصا في الجرائم القليلة الخطورة وحاليا نرى النظم الحديثة تتجه الى الوسائل البديلة بحيث ان تكون اكثر فاعلية وتناسبها مع شخصية الجاني وظروف القضية وطبيعة الجرم المرتكب وضمن النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الذي يتضمن حماية ومبادئ وقيم حقوق الإنسان كذلك ما توليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الله يحفظه، من إجراءات لتعزيز سيادة الحقوق وسيادة القانون، جاء قانون العقوبات والتدابير البديلة والي يضم سبع عقوبات بديلة مختلفة وهي العمل في خدمة المجتمع كذلك حضور برامج التأهيل والتدريب وبالنسبة الى هذه العقوبة تم اعتماد خمس برامج للتدريب والتأهيل بناء على قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف من ضمنها برنامجين اعداد واشراف وزارة الداخلية برنامج سامع لأعمال المنفعة العامة وبرنامج تمام بالإضافة الى برنامج التثقيف وزيادة الوعي الديني كذلك برنامج تحفيظ وتجويد القران الكريم وبرنامج خاص للحرف اليدوية، وايضا من ضمن العقوبات البديلة الخضوع للمراقبة الالكترونية وحضر ارتياد اماكن محددة كذلك التعهد بعدم التعرض او الاتصال بجهات معينة بالإضافة الى الاقامة الجبرية في مكان محدد واصلاح الضرر النافع للجريمة هذا الاختلاق و هذا التنوع يوفر للقاضي الفرصة في الاختيار لنوع العقوبة البديلة الامثل والانسب لتحقيق العدالة الجنائية".
من جهتهم أكد أهالي المستفيدين من العقوبات البديلة أن القانون أتاح لهم المجال للتواصل ورؤية ابنائهم وسهل انخراطهم في المجتمع وإعطائهم الفرصة من جديد، بعد أن كانوا محكومين بعقوبات أبعدتهم وشتت بين الأسر. والاكيد أن مملكة البحرين سباقة دائماً ومن أوائل الدول التي تطبق هذا القانون الفريد الذي يقدم للإنسان الفرصة الثانية.
واختتم الأهلي كلمتهم برفع الشكر الجزيل إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على إصدار وتنفيذ هذا القانون الإنساني، سائلين المولى العلي القدير أن يحفظ جلالته للبحرين ويديم علينا الفرح والسرور في تحت حكمه العادل.