{{ article.article_title }}

وسائل إعلام عراقية

---

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، في العراق، عقب اكتشاف حادثة تعذيب لأحد المعتقلين بطريقة وحشية في محافظة كركوك، شمالي البلاد.

ولم تكد بابل تهدأ جراء واقعة انتزاع اعتراف تحت التعذيب من شاب اتهم بقتل وحرق زوجته، رغم أنها حية ولم تكن تعرضت لأي أذى، حتى ضج العراق بحادثة جديدة في كركوك.



والقضية الجديدة هي لشاب يُدعى حسين محمد أسود، يبلغ من العمر 29 عاماً، اعتقل قبل ثلاثة أشهر على يد قوة تابعة لوزارة الداخلية العراقية، في منطقة الحي الصناعي بكركوك.

وقال والد الشاب، في تصريح لوسائل إعلام عراقية، إن ابنه ”يعمل لحساب شركة أمنية لحراسة الحي الصناعي ليلاً، وقد اعتقل في شهر حزيران/يونيو الماضي، بتهمة الانتماء لتنظيم داعش“.



وأضاف أن ”جذور التهمة تعود إلى عام 2016 حين كان ابنه يقطن قضاء الحويجة إبان سيطرة تنظيم داعش على القضاء، إذ نجح حينها الشاب بمغادرة مناطق سيطرة التنظيم نحو تكريت، لكنه اعتقل من قبل الأمن الكردي، ثم أطلق سراحه بقرار قضائي بعد ثبوت عدم تورطه بأية صلات بالتنظيم“.

وبحسب الوالد، فإن ابنه ”تمكن من الحصول على وظيفة حراسة في السلك الأمني، وذلك بعد تدقيق مشدد، قبل أن تعتقله الشرطة مجدداً، في الوحدة التحقيقية الخاصة باستخبارات الشرطة الاتحادية“.

وأكد أن ابنه ”لم يعرض على قاضٍ طوال مدة احتجازه، كما لم يسمح لعائلته بلقائه“، مشيراً إلى أن الجيران رأوا ابنه في المستشفى، مصادفة، وهو في وضع صحي سيىء.

ولفت الوالد إلى أن ”ولده يواجه خطر فقدان كلتا يديه؛ بسبب التعذيب الشديد الذي تعرض له، عبر تعليقه إلى الخلف لساعات طويلة، وتحت أشعة الشمس، بشكل يومي، فضلاً عن الضرب بقسوة“، مؤكداً أن ”الأطباء اضطروا إلى قطع 4 أصابع من يده اليسرى، ورفع عظام بعض أصابع اليمنى في محاولة لإنقاذها“.

ووجه والد الشاب المعتقل المعذّب مناشدة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للنظر في ما تعرض له ابنه وإنصافه.

ولم يصدر تعليق من وزارة الداخلية لغاية الآن، فيما رفض مسؤول في الوزارة التحدث لـ“إرم نيوز“ عن ملابسات الواقعة، بداعي عدم وضوح تفاصيلها.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل واسع، صور الشاب حسين، وهو في وضع صعب؛ بسبب التعذيب البشع الذي تعرض له.

ولا تزال الأوساط الاجتماعية في العراق تعيش على وقع صدمة حادثة بابل، عندما اعترف المعتقل الشاب علي الجبوري بقتل زوجته خنقاً وحرقها، دون أن يفعل ذلك، وسط مطالبات باستقالة وزير الداخلية عثمان الغانمي، وفتح تحقيق شامل في الأمر.