اتُهم أستاذ إيراني ألماني بجامعة فنية نرويجية بانتهاك العقوبات الإيرانية عبر دعوة 4 باحثين إيرانيين ومنحهم إمكانية الوصول لمختبر الجامعة.

وقال المدعي العام النرويجي فريدريك رانكي، لمحطة تلفزيونية نرويجية "إن الأستاذ الجامعي الإيراني متهم بانتهاك العقوبات، بما في ذلك "انتهاكات الرقابة على الصادرات وتسريب المعلومات".

ووفق تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية باللغة الفارسية، فقد دعا الأستاذ الجامعي الإيراني من دون الكشف عن هويته، مع زميله، 4 باحثين من إيران إلى جامعة تروندهايم النرويجية للعلوم والتكنولوجيا (NTNU)، بين فبراير 2018 ويوليو 2019".

وقال مكتب المدعي العام النرويجي إن الباحثين المدعوين لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات التي يمكن استخدامها في برنامج إيران النووي أثناء زيارتهم للجامعة، مضيفاً "لا نقول إن هذا قد حدث، لكن الخطر المحتمل أمر خطير".

وقال رانكي إن الأستاذ متهم بانتهاك العقوبات الإيرانية وضوابط التصدير وأنظمة جمع المعلومات الاستخبارية في النرويج، منوهاً إنه "في حال إدانته سيواجه عقوبة تصل إلى عشر سنوات في السجن".

وذكرت خدمة الإخبار الداخلية النرويجية (NRK) أن وكالة المخابرات الداخلية النرويجية اشتبهت في أن الأستاذ ساعد في الهجوم الاستخباري من خلال السماح للآخرين بالوصول غير المصرح به إلى نظام الكمبيوتر.

وخارج الاتحاد الأوروبي، نفذت النرويج قرارات مجلس الأمن بشأن برنامج إيران النووي ودعمت تدابير الاتحاد الأوروبي لفرض قيود على إيران.

وقال محامي المدعى عليه للتلفزيون النرويجي في القضية إن موكله ينفي ارتكاب أي مخالفة.

ووفقًا لمحامي المتهم "فهو ليس موجودا حاليا في النرويج، ولكنه مستعد للعودة إلى النرويج لمحاكمته".

وقال برينولف ريسينس، محامي الأستاذ الجامعي "لم يكن هناك شيء في المعلومات التي تلقاها (الضيوف) وفي المشاريع التي نفذوها يمكن استخدامها بأي شكل من الأشكال في الصناعة النووية".