أكد اللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام أن ضبط الجرائم والقبض على مرتكبيها، اختصاص أصيل لرجال الشرطة، المخولين بذلك بموجب القانون ، مشددا على أن واجب الشرطة، تأمين كافة المرافق العامة وحماية سلامة المواطنين والمقيمين، في كل مكان وفي أي ظرف، وأن قانون الإجراءات الجنائية، هو الذي يحدد الإجراءات ويمنح الصلاحيات لمن يباشرها.
وأشار اللواء طارق الحسن إلى أن قوات الأمن العام ، اتخذت الإجراءات والتدابير الاحترازية ، كما تمت دراسة خطط الانتشار وفتح نقاط السيطرة والمراقبة ، مؤكدا في الوقت ذاته على دور المواطنين في التعاون مع رجال الشرطة من خلال الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة، وذلك في إطار العمل على تحقيق الأمن بمفهومه الشامل، وهو ما يندرج في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز الشراكة المجتمعية الفاعلة مع كافة أطياف المجتمع البحريني.