ألقت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية، في قضيتين منفصلتين، القبض على عدد من الأشخاص الذين امتهنوا السلب والاحتيال.

وأعلن الأمن العام عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ إلقاء شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على خمسة أشخاص، وهم مواطن و3 مقيمين من الجنسية التركية، ومقيم من الجنسية الفلسطينية في قضية انتحال صفة واحتيال.

ونقل ”الأمن العام“ في حيثيات القضية عن شرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه ومن خلال المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، تمكن رجال الأمن من القبض على المتهمين الخمسة، وتبين أن أعمارهم بين العقد الثالث والخامس، حيث أقدموا على انتحال صفة رجال الأمن ودخول سكن العمالة وسلب ما بحوزتهم من مقتنيات شخصية ومبالغ مالية تحت تهديد السلاح الأبيض.







وأكد أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

وعلى صعيد آخر، كشفت وزارة الداخلية عبر حسابها ”سناب الداخلية“ في ”سناب شات“، إلقاء القبض على رجل وامرأة، من الجنسية اليمنية، في العقد الخامس من عمرهما، في منطقة القصيم، بعد رصدهما بقضية احتيال.

ونقل ”سناب الداخلية“ عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، قوله إن الجهات الأمنية في محافظة البدائع تمكنت من القبض على مقيم ومقيمة في العقد الخامس من العمر، من الجنسية اليمنية بعد ظهور مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اتخاذهما أسلوبا احتياليا في كسب تعاطف عابري أحد الطرق بالمحافظة، مدعين نفاد وقود مركبتهما وحاجتهما إلى مال للتزود به، مكررين فعلتهما مع عددٍ من الأشخاص، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما للجهة المختصة.

وكان مقطع فيديو رصده أحد المواطنين، أفاد فيه باتباع المقيمين المعنيين أسلوبا احتياليا، لاستعطاف الناس بدعوى نفاد الوقود من مركبتهما، وذلك للتحصل على أموال بطريقة غير مشروعة.

وسبق أن نشرت النيابة العامة، في أبريل/ نيسان الماضي، عقوبات جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وقالت إن كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلا أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام، فإنه يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال (1,350,000 دولار).

وأضافت أن كل من استولى دون وجه حق على مال سُلم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة أو الشراكة أو الوديعة أو الإعارة إو الإجارة أو الرهن أو الوكالة أو تصرف فيه بسوء نية أو أحدث فيه ضررا عمدا وذلك في غير المال العام، فإنه يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال.

وأضافت النيابة أن مواد النظام تتيح مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من جرائم النظام، وكذلك نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.