أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية السبت، أسباب عدم شمول منتسبي "الحشد الشعبي" بالتصويت الخاص، مؤكدة أن حقهم محفوظ في التصويت العام.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "مفوضية الانتخابات حريصة على مشاركة المواطنين العراقيين، سواء كانوا ناخبين أو مرشحين، وخاطبت هيئة الحشد الشعبي لتزويدها بأسماء منتسبيها، ووضعهم في سجل الناخبين الخاص وإصدار بطاقات بايومترية للتصويت الخاص".

وأضافت أن "هيئة الحشد لم تزود المفوضية بأسماء منتسبيها، لذلك فإن مفوضية الانتخابات شملتهم بالتصويت العام، وذلك لعدم إرسال بيانات منتسبيها للمفوضية".



وأكدت أن "المفوضية وجهت 4 خطابات رسمية لهيئة الحشد الشعبي، لتزويدها ببيانات عن منتسبيها لأجل المشاركة في التصويت الخاص"، مبينة أن "هذه البيانات جاءت بعد انتهاء مرحلة التحديث التي بدأت في يناير، وانتهت في أبريل، إذ وردت بيانات منتسبي الحشد الشعبي في مايو، أي بعد 50 يوماً من انتهاء المدة، حيث تمت المصادقة على سجل الناخبين وبدأنا بطباعة السجل، وشرعنا في الاستعداد لطباعة البطاقات البايومترية للناخبين".

وأشارت الغلاي إلى أن "بيانات الحشد الشعبي تأخرت عن موعدها بكثير، ولم تستطع المفوضية شمولهم بالتصويت الخاص، لكنهم مشمولون بالتصويت العام، وحقهم في انتخابات 2021 من التصويت العام".

ولفتت إلى أن "مفوضية الانتخابات ملتزمة بجدول عمليات وتوقيتات زمنية، لا تستطيع التأخير في عملها، كون كل مرحلة من هذه المراحل لديها توقيت زمني، وبالتالي مفوضية الانتخابات تمضي في عملها، لأن أي إخلال بهذا الجدول سيؤثر على موعد الانتخابات".

درجة "الإنذار القصوى"

من جهة أخرى، نقلت "واع" عن اللجنة الأمنية للانتخابات التشريعية السبت، أن قراراً بفرض حظر شامل للتجوال قد يصدر عند الضرورة، فيما أكدت العمليات المشتركة العراقية غلق جميع المنافذ الحدودية والمطارات العراقية اعتباراً من 9 أكتوبر الجاري.

وقبل نحو أسبوع من انطلاق عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية في 10 أكتوبر الجاري، أعلنت اللجنة الأمنية أن ذلك اليوم سيكون عطلة رسمية، وقالت إن المراكز التجارية ستغلق أيضاً.

وأشارت اللجنة إلى عدم السماح بدخول الهواتف النقالة إلى مراكز الاقتراع، ومنع استخدام الطائرات المسيّرة.

وقالت إن المنافذ الحدودية والمطارات ستغلق وسيمنع التنقل بين المحافظات، و"يحظر عجلات الحمل والدراجات، مضيفة أن القوات الأمنية دخلت في حالة الإنذار".

من جانبه، أوضح نائب قيادة العمليات المشتركة في تصريح صحافي أن "جميع الاستعدادات الأمنية قد أكملت لحماية المراكز الانتخابية في العراق"، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي "سيكون متواجداً ضمن اللجنة الأمنية العليا، وسيشرف على الخطط الأمنية بنفسه".

وفي 22 سبتمبر الماضي، أكد الكاظمي أن الانتخابات لن تشهد "سطوة للمحسوبية والتزوير والفساد مهما كلف الأمر"، محذراً من أي محاولة لشراء أصوات الناخبين.

وأضاف الكاظمي في بيان عن جلسة مجلس الوزراء: "نحن على بُعد أيام من إجراء الانتخابات المقبلة، وكلنا ثقة وتفاؤل بأن تكون هذه الانتخابات، سابقة عراقية في النزاهة واختيار الأفضل لشعبنا".

وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن حكومته أنجزت "جميع متطلبات العملية الانتخابية أمنياً، ولوجستياً، ومالياً، ولا يفصل بيننا وبين إجرائها إلا الوقت"، واصفاً المحاكاة الثالثة لعملية الاقتراع بـ"الممتازة والناجحة بكل المقاييس"، مشدداً على أن الانتخابات "ستخرج بنتيجة أساسها النزاهة والشفافية".

وأجرت مفوضية الانتخابات، في وقت سابق المحاكاة الثالثة استعداداً للانتخابات المبكرة، إذ جرت على مدى ساعتين ونصف، وفتحت فيها أكثر من ألفي محطة اقتراع من أصل 55 ألف محطة، وذلك بهدف التأكد من سلامة الأجهزة الانتخابية وضمان جودة عملها.

وستجري انتخابات 2021 بحسب قانون انتخابي جديد يعتمد دوائر انتخابية مغلقة، بحيث أصبح الترشيح لا يتطلب الانضواء في قوائم ويمكن أن يقتصر على عدد محدود من المرشحين، بحسب عدد السكان في كل دائرة.