{{ article.article_title }}

كتب - حسن عبدالنبي: أكد رئيس مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة أن الهيئة عكفت على إطلاق 7 معايير خاصة بالصيرفة الإسلامية، وتأتي هذه المعايير نظراً للتطورات التي شهدتها سوق الصيرفة الإسلامية. وأكد الشيخ إبراهيم - خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن إطلاق المعايير الجديدة أمس أن أكثر من 90% من حجم الكتلة المالية الإسلامية النقدية في العالم ملتزمة بهذه المعايير، كما إن نسبة كبيرة من بنوك ومصارف المملكة ملتزمة كذلك بهذه المعايير. وأشار إلى أن الأزمة المالية التي شهدتها المؤسسات المالية والمصرفية دعت إلى بحث بنود جديدة لتحصين المؤسسات المالية من أية أزمات مقبلة، بحيث تكون مبنية على أصول حقيقية، موضحاً أن الصناعة المصرفية تنمو في المنطقة بشكل ملحوظ وأنواع متعددة. من جهته قال الأمين العام والرئيس التنفيذي لمجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية د.خالد الفقيه إن تلك المعايير نابعة من حاجة السوق، وتهدف لضبط حركة الصيرفة الإسلامية، خصوصاً مع وجود منافسة كبيرة في هذا الجانب. وتتمثل المعايير الجديدة في كل من الحقوق المالية والتصرف فيها، إذ يعتبر هذا المعيار شديد الصلة بحياة المرء اليومية ويبرز بعض الحقوق التي تمارس في معاملات المؤسسات المالية الإسلامية. ويأتي هذا المعيار ببيان أحكام هذه الحقوق المالية، وكيفية التصرف فيها، وآليات حمايتها مع بيان حكم الاعتياض عن هذه الحقوق، كذلك الإفلاس حيث يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام الإفلاس والتفليس والظروف السابقة والمصاحبة واللاحقة لهذه الحالة. ومن ضمن المعايير أيضاً حماية رأس المال والاستثمارات، إذ إن حماية رأس المال لا بل زيادته، هي أبرز اهتمامات التجار والمستثمرين، إذ لا تزال طرق الزيادة والحماية للاستثمار تتكاثر وتنمو عالمياً يوماً بعد يوم، بحيث أصبح إصدار معيار شرعي يضبط وينظم هذه الحماية ولو بصورة أولية. ومن ضمن المعايير أيضاً، معيار الوكالة بالاستثمار فالوكيل حافظ أوكل إليه حفظ أموال موكله، والوكالة بالاستثمار مع وجه الشبه بالمضاربة إلا أن لها أحكاماً خاصة أبرزها هذا المعيار، إلى جانب ضوابط حساب ربح المعاملات وخيارات الأمانة.