كشفت أحدث البيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي ارتفاع الميزانية الموحدة لمصارف قطاع التجزئة 0.5% لتصل إلى 26.1 مليون دينار بنهاية مارس الماضي مقارنة مع فبراير، بينما ارتفعت بنسبة 5.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة 0.5% بنهاية مارس مقارنة بنهاية فبراير الماضي، ليصل إلى 6,58 مليون دينار. ومقارنة بنهاية شهر 2011، سجل الرصيد القائم ارتفاعاً بنسبة 15.9%. من جهة أخرى، انخفض متوسط سعر الفائدة على قروض قطاع الأعمال والقروض الشخصية ليصل إلى 4.64% و6.27% على التوالي مقارنة بنهاية فبراير 2012. وارتفع مجموع قروض قطاع الأعمال بنسبة 1% في مارس ليبلغ 4,229 مليون دينار، وكان الارتفاع بسبب الزيادة في نسبة كل من: النقل والاتصالات 12.2%، الإنشاء والتعمير 2.6% والصناعة بنسبة 1.8%. كما سجل ارتفاعاً بنسبة 14.3% مقارنة بنهاية مارس 2011. أما القروض المقدمة إلى قطاع الأشخاص، فسجلت انخفاضاً بنسبة 0.5% في نهاية مارس لتصل إلى 2,149.9 دينار، وذلك نتيجة لتراجع التسهيلات في بطاقات الائتمان بنسبة 2.9%، القروض بضمان العقار بنسبة 1.5% والقروض بضمان الراتب 1.0%، بينما سجلت ارتفاعاً بنسبة 22.6% مقارنة بشهر مارس 2011. وارتفع إجمالي الودائع بنسبة 0.7% في نهاية مارس الماضي، مقارنة بنهاية فبراير ليصل إلى 9,719.8 مليون دينار، وسجل ارتفاعاً بنسبة 7.1% مقارنة بنهاية مارس 2011.