كتب - حذيفة إبراهيم:
كشف رصد لـ «الوطن» حول نسبة الإنجاز بالمشاريع الإسكانية أن 50% من الوحدات السكنية قيد الإنشاء مازالت في مرحلة تسوية الأرض، فيما لاتزال نسبة 31% من تلك الوحدات بمرحلة أعمال البنية التحتية، والبالغ عددها 9549 وحدة موزعة على 28 مشروعاً، دون احتساب الوحدات ضمن المدن الإسكانية.
كما بيّن الرصد أن 8% من الوحدات السكنية في مرحلة «صب الأساسات»، وأن 6% أخرى وصلت إلى مستوى الدور الأول، وأن 5% منها مازالت في الدور الأرضي، أما الـ 5% المتبقية، فهي ما بين الدور الأرضي أو التشطيبات.
وأكد مصدر مطلع بوزارة الإسكان لـ«الوطن» أن ما يؤخر المشاريع الإسكانية هي «البيروقراطية» وكثرة المطالبة بالأوراق المتعلقة بالمشاريع، سواء المطلوبة في جميع دول العالم أو التي «تبتكرها البحرين».
وأشار المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن ما يؤخر بعض تلك المشاريع هي الخلافات بين مهندسي وزارة الإسكان، مع وزارة الأشغال والبلديات، والتخطيط العمراني وغيرها من وزارات الدولة.
وأضاف المصدر أن الخلافات تتجسد في مشاكل حول أتباع كل جهة لـ«دليل» مختلف عن الآخر فيما يخص بعض الأعمال الهندسية التي تنفذها، إضافة إلى الخلافات حول المشاريع.
وتابع هناك خلافات حول مستوى الشوارع سواء الداخلية أو الخارجية، خصوصاً تلك بالقرب من البحر، إضافة لمشاكل مع إدارة التخطيط العمراني حول عدد المدارس المراد تنفيذها أو المساجد، وغيرها من المرافق.
وقال إن خلافات أخرى تأتي بسبب طبيعة المواد المستخدمة، إذ أن هناك اختلافاً في الدليل بين الأشغال والبلديات من جانب، وبين الإسكان من جانب آخر.
كما وأشار المصدر إلى أن تخطيط الشوارع الداخلية، يتغير مراراً بسبب الخلافات بين المهندسين، كما إن الأعمال تتغير فيما يخص بعض الوحدات السكنية، إلا أن الخلافات لم تصل إلى درجة الاضطرار بنسف وحدة سكنية كاملة.
وأضاف المصدر أحياناً ما يؤخر تنفيذ المشاريع الإسكانية هو وجود أخطاء في الخرائط المتعلقة بطبيعة الأرض ونوعها، أو نقص في الموافقات من الجهات المعنية، فضلاً عن تغيير التخطيط في بعض الأحيان، أو زيادة الوحدات السكنية في المشاريع.
وأوضح المصدر أن زيادة الأعداد في المشاريع أحياناً تتم بصفة «عشوائية» في الأراضي غير المستغلة، أو التي كانت مخصصة لبعض الخدمات للمنطقة.
وبالمقارنة مع التحديث السابق للموقع الإلكتروني، فإن نسبة الإنجاز قبل 4 أشهر، أظهرت أن 51% من الوحدات السكنية كانت في مرحلة تسوية الأرض، فيما وصلت 24% من الوحدات السكنية إلى مرحلة أعمال البنية التحتية، من أصل 10093 وحدة قيد التنفيذ موزعة على 30 مشروعاً سكنياً، فيما هناك 11% من الوحدات السكنية في مرحلة التشطيبات، مقابل 5.5% مازالت في مرحلة الدور الأول، فيما لاتزال 8.5% من الوحدات في مرحلة صب الأساسات.
الوحدات السكنية
ويعتبر مشروع الرملي الإسكاني واحداً من أكبر المشاريع الإسكانية الحالية، والذي لايزال في مرحلة «تسوية الأرض»، إذ يضم 1266 بيتاً، و2360 شقة، موزعة على مجمعات بين 712 – 744، ويقع على مساحة تقدر بـ 100 هكتار. كما ويعتبر مشروع «بر الدور» هو المشروع الآخر الذي لايزال في مرحلة تسوية الأرض، ويضم 1137 بيتاً وشقة، ويقع بمنطقة الدور.
أما أبرز المشاريع التي لاتزال في مرحلة البنية التحتية، فيأتي مشروع بلاد القديم والذي يضم 163 وحدة سكنية، يليه مشروع سند الإسكاني والذي يضم 265 بيتاً
كما لايزال مشروع النبيه صالح الإسكاني والذي يحتوي على 225 بيتاً في مرحلة أعمال البنية التحتية، إضافة إلى المرحلة الثانية من مشروع أم الحصم الإسكاني، والذي يضم 128 شقة، والبرهامة الذي يضم 136 شقة، في مرحلة أعمال البنية التحتية.
ويضاف إلى ما سبق، المرحلة الثالثة من مشروع سماهيج الإسكاني، والذي يضم 116 بيتاً، ومشروع عراد الإسكاني الذي يضم 351 بيتاً، ومشروع الجسرة الذي يضم 13 بيتاً، فضلاً عن المرحلة الثانية من مشروع سلماباد، والتي يظم 89 بيتاً، و322 شقة.
كما ولايزال مشروع الهملة الإسكاني بمرحلة أعمال البنية التحتية، والذي يضم 233 بيتاً، إضافة إلى 4 مشاريع في مدينة حمد يبلغ مجموعها 91 بيتاً، فضلاً عن مشروع هورة سند الإسكاني والذي يضم 315 بيتاً، والحنينية بـ 293 بيتاً، ومدينة زايد بـ 217 بيتاً.
أما المشاريع التي لاتزال في مرحلة الدور الأرضي، فهي جد حفص الإسكاني، والبسيتين، ورياض عسكر، والتي يبلغ مجموعها 438 بيتاً.
ولايزال مشروع توبلي الإسكاني بـ 246 بيتاً، و320 شقة بمرحلة الدور الأول.
ووصل مشروع قرية سترة لمرحلة الدور الأول في بعض وحداته السكنية بـ746، فيما لايزال إجمالي الوحدات المتبقية بمرحلة صب الأساسات.