150 مليون دولار لبناء 1247 وحدة سكنية بمدينة الرملي 250 مليون دولار لمشروع شارع البحرين الشمالي (جسر البسيتين) 200 مليون دولار لمشروع تطوير شبكات نقل الكهرباء لجهد 66 و220 كيلو فولت 70 مليون دولار لتطوير شبكات نقل المياه. تم اليوم الأحد الموافق 14 يونيو 2015، بمبنى وزارة المالية التوقيع على 4 اتفاقيات منح مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة إجمالية 670 مليون دولار أمريكي، وذلك لتوفير التمويل اللازم لعدد من المشاريع الحيوية في إطار بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن برنامج التنمية الخليجي الذي تباشر إدارته والإشراف على تنفيذه اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس الوزراء، حيث يبلغ إجمالي المنحة المذكورة 2.5 مليار دولار.وقع الاتفاقيات عن الجانب البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، وعن الصندوق السعودي للتنمية معالي المهندس يوسف بن إبراهيم البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب.تتضمن الاتفاقية الأولى توفير التمويل اللازم لبناء عدد 1247 وحدة سكنية في مدينة الرملي، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليون دولار.وعلى مستوى قطاع الطرق تم التوقيع على اتفاقية لتمويل مشروع شارع البحرين الشمالي (جسر البسيتين) بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون دولار، حيث يهدف المشروع إلى إنشاء جسر رابع يربط محافظة المحرق بمحافظة العاصمة، والذي يخدم بصفة أساسية قرى شمال المحرق وجزر أمواج وديار المحرق ومنطقة البسيتين. وتشمل الاتفاقية الثالثة تمويل مشروع تطوير شبكات نقل الكهرباء لجهد 66 و220 كيلو فولت بقيمة إجمالية 200 مليون دولار، وذلك لخدمة عدد من المشاريع الإسكانية ومنها المدينة الشمالية، ومدينة شرق الحد، وإسكان المحافظة الجنوبية، والرملي، واللوزي.أما الاتفاقية الرابعة فتتعلق بتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه لمشاريع الإسكان في المحافظة الجنوبية وشرق الحد بقيمة إجمالية 70 مليون دولار، ويتضمن المشروع إنشاء عدد ثلاث محطات نقل وتوزيع مياه وكذلك مد أنابيب نقل المياه لربط محطات النقل والتوزيع.وأكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن المشاريع التي سيتم تمويلها من خلال الاتفاقيات الأربعة ستمثل إضافة إيجابية لقطاع الإسكان ولمرافق البنية الأساسية في المملكة ولعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجملها، معرباً عن مشاعر الامتنان والتقدير العميق للدعم الذي تحظى به هذه المسيرة من القيادة الحكيمة ممثلة في حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى. وأكد الوزير أن هذه المشاريع ستساهم بصورة مباشرة في تعزيز الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين، وزيادة معدلات الانسياب المروري من خلال تخفيف الضغط على المحاور المرورية القائمة، وتوسيع نطاق شبكتي الكهرباء والماء على نحو يلبي الاحتياجات المتزايدة في هذا المجال.ونوه بالدور الحيوي للجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية باعتبارها المظلة التي توفر كافة العوامل اللازمة لنجاح تنفيذ برنامج التنمية الخليجي في المملكة، وذلك من خلال التوصيف الدقيق للمشاريع التي يتم إدراجها للتمويل عبر البرنامج، والتنسيق والتواصل المستمرين مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية من ناحية، ومع الصناديق التنموية التي تباشر إدارة المنح المقدمة من الدول الخليجية الشقيقة ضمن البرنامج من ناحية أخرى. واختتم الوزير تصريحه مشيداً بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً، ومنوهاً بدور برنامج التنمية الخليجي في تجسيد التلاحم والتواصل بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون وتعزيز الجوانب الاقتصادية للعمل الخليجي المشترك.ومن جانبه أكد نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية أن الصندوق يمثل القناة الرئيسية لتنفيذ المساعدات التنموية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى مملكة البحرين، منوهاً بالرصيد الطويل للتعاون المثمر في هذا المجال منذ إنشاء الصندوق عام 1975 وحتى اليوم، ومؤكداً أن برنامج التنمية الخليجي أعطى بعداً جديداً لهذا التعاون وأتاح انطلاق العديد من المشاريع التي كانت تنتظر التمويل.وأوضح أن برامج التنمية الجاري تنفيذها في البحرين تحتوي على مشاريع هامة تتماشى مع أولويات واحتياجات المواطنين، وفي هذا السياق فإن الأولوية الأساسية للصندوق هي دعم ومساندة المشاريع الخدمية التي تقع ضمن منظور التخطيط الاستراتيجي لحكومة مملكة البحرين، والتي تغطي العديد من القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والاسكان بالإضافة إلى الكهرباء والمياه والطرق والصرف الصحي وغيرها من مرافق البنية الأساسية، مؤكداً أن الصندوق السعودي للتنمية سيواصل العمل على تحقيق كل ما من شأنه تعزيز رفاهية المواطن البحريني. حضر التوقيع عارف صالح خميس وكيل وزارة المالية وعدد من المسئولين بالوزارة والصندوق السعودي للتنمية.