- أبرزها تجريم الانتهاكات العائلية والسب عبر "التواصل"

- السيسي لـ"الوطن": اللجنة أنهت العمل على غالبية مواضيعها

مريم بوجيري:



كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب محمد السيسي عن أن اللجنة انتهت من غالبية المواضيع التي تعمل عليها في اللجنة ورفعتها إلى هيئة مكتب المجلس لاستعراضها خلال الدور المقبل.

وأكد السيسي لـ"الوطن" أن أبرز مشاريع القانون التي ستستعرضها اللجنة الدور الجديد هي كالآتي:

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019، المضمون: حماية الحياة الخاصة والعائلية للأفراد من الاعتداء عليها، وتجريم كل فعل ينتهكها بالاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل، سواء بالتقاط الصور أو نشرها أو إذاعتها.

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المضمون: تشديد العقوبة لمن وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرِّض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو بأية وسيلة أخرى، وتشديد العقوبة لمن نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً أو صوراً أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم.

- مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكرراً) إلى القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، المضمون: الحد من انتشار جرائم القذف والسب والمساس بالحياة الخاصة عبر وسائل تقنية المعلومات عبر تجريم هذه الأفعال لسد الفراغ التشريعي في هذا الجانب.

- مشروع قانون بتعديل المادة (362) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المضمون: السماح للمحكوم عليه بدفع المبالغ المُستحقة للدولة على أقساط شهرية بشرط ألا تزيد المدة على (خمس سنوات) بدلاً عن (سنتين) في النص القائم.

- مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم (ج) إلى الفقرة (1) من المادة (18) من قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965، المضمون: منح أبناء البحرينية من أب أجنبي رخصة إقامة دائمة.

- مشروع قانون بشأن تنظيم استخدام الطائرات المسيرة آلياً أو ذاتياً "الدرونز" ، المضمون: تنظيم استخدام الطائرات المُحرَّكة آلياً أو لاسلكياً أو ذاتياً (طائرات الدرونز)، بحظر استخدامها أو إطلاقها أو استيرادها أو تصنيعها أو تجميعها أو تداولها أو حيازتها أو الاتجار بها إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة الداخلية.

أما بشأن الاقتراحات بقوانين فهي كالآتي:

- الاقتراح بقانون بشأن السلوك العام، المضمون: الالتزام بالسلوك العام لتأثيره على حياة الأمة والأسرة، وتحقيق غايات الدستور في حماية أفراد المجتمع من الاستغلال والانفلات ومن عدم الالتزام بالحد الأدنى من الحشمة والأدب.

- الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (64 مكرراً) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المضمون: إضافة قيد إلى إبعاد الأجنبي المحكوم عليه في إحدى جرائم (قانون العقوبات) بأن يكون هذا الإبعاد بعد سداده كافة ديونه المُستحقة للدائنين.

- الاقتراح بقانون بإضافة مادة (172) مكرراً من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المضمون: تجريم إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني لإثارة الفتن الطائفية أو العنصرية والإضرار بالوحدة الوطنية عبر فرض عقوبة الحبس والغرامة أو إحداهما.