وليد صبري




* القرار التاريخي للبحرين في مجلس حقوق الإنسان ينتصر لـ"تحالف دعم الشرعية"


يبدو أن المجتمع الدولي لا يزال يقف عاجزاً عن وقف انتهاكات المتمردين الحوثيين لحقوق الإنسان في اليمن، تلك الانتهاكات التي تستهدف المدنيين العزل، سواء رضعاً أو أطفالاً أو سيدات أو مسنين أو شيوخاً، حيث توثق الحكومة الشرعية، والمنظمات الحقوقية المعنية بأوضاع حقوق الإنسان، تلك الانتهاكات منذ الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية في البلاد، كما تنشر الأمم المتحدة بين فترة وأخرى حصيلة بتلك الانتهاكات لكن دون اتخاذ قرار فعلي ضد المتمردين.

وقد كشف تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن المدعومة من الأمم المتحدة عن 3642 واقعة انتهاك ارتكبتها الميليشيات في اليمن، في عام كامل، خلال الفترة من 1 أغسطس 2020 وحتى 1 يوليو 2021، بمعدل 10 انتهاكات يومياً، واشتملت على، القصف العشوائي ضد المدنيين العزل، والقتل خارج إطار القانون، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، والعنف الجسدي، والجنسي، وصناعة وزراعة الألغام، وتدريب الأطفال على استخدام السلاح، وتجنيدهم في الحروب، وقصف المطارات، ومراكز احتجاز اللاجئين، والإضرار بالمواقع التاريخية والثقافية، واستهداف المؤسسات الصحية والطواقم الطبية، ومخيمات اللاجئين، والتحريض على العنف والكراهية من خلال تغيير المناهج الدراسية.

وفي الوقت ذاته، تشن الميليشيات الحوثية المتمردة المدعومة من إيران اعتداءات متكررة ومستمرة على المملكة العربية السعودية عبر صواريخ وطائرات مفخخة مسيرة، تستهدف المدنيين، حيث اعتبرتها دول عربية وغربية أنها جريمة حرب من قبل المتمردين تستدعي اتخاذ كافة الإجراءات لحماية الأعيان المدنية من تهديدات الحوثيين، في حين لم يصدر عن الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أي قرارات فعلية لوقف تلك الانتهاكات سوى الإدانة والشجب.

وفي حين ترتكب ميليشيات الحوثي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كان المحققون المستقلون في اليمن يغضون الطرف عن تلك الانتهاكات، بل ويصفون قائد ميليشيات الانقلاب الحوثي بـ"قائد الثورة"، والميليشيات المتمردة بـ"سلطات الأمر الواقع"، الأمر الذي يعد مخالفة واضحة لقرارات مجلس الأمن الدولي، وقد تسببت تلك المواقف في عرقلة عمل الحكومة الشرعية.

لذلك كان قرار مملكة البحرين التاريخي بدعوة وقيادة دول أخرى في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتصويت ضد قرار منح المحققين المستقلين في اليمن تفويضاً لعامين آخرين، وذلك لأول مرة في تاريخ مجلس حقوق الإنسان المكون من 47 دولة عضو، خاصة وأن فريق المحققين المستقلين تعمد تجاهل مطالب الحكومة الشرعية في اليمن وأعطى غطاء للمتمردين لارتكاب مزيد من الجرائم في انتهاك خطير للسيادة الوطنية في اليمن.

لذلك كان قرار مملكة البحرين واضحاً في التأكيد على عروبة اليمن وأصالته والتشديد على ضرورة التعاطي مع مسألة حالة حقوق الإنسان بشكل أكثر إنصافاً ونجاعة حيث صوت وفد مملكة البحرين ضد مشروع تمديد عمل فريق الخبراء وحث بقية الدول للتصويت ضد التمديد.