«تاتا» الشركة العائلية التجارية والصناعية الهندية العملاقة والتي لديها استثمارات عالمية وتمتلك شركة جاكوار ولاندروفر الشهيرتين، استطاعت هذا الأسبوع استعادة تملكها لشركة الطيران الهندية Air India والتي أسستها في عام 1932، بعد أن ظلت تحت إدارة الحكومة منذ العام 1953. وقد حاولت الحكومة الهندية ومنذ مطلع العام الماضي للبحث عن منقذ من القطاع الخاص لناقلتها الوطنية بعد أن أرهقتها ديونها المتراكمة والتي وصلت إلى 8 مليار دولار وكانت تكلف خزينة الدولة 3 ملايين دولار يومياً لتشغيلها!

وانتظرت الحكومة أكثر من عام ونصف للحصول على مشترٍ للطيران الهندي بعد أن فاجأتها جائحة كورونا التي أوقفت حركة الطيران وجعلت الاستثمار في قطاع الطيران أمراً غير مغرٍ إطلاقاً. والصفقة التي أعلنت مؤخراً تبين تكفل «تاتا» بمليارين من ديون الناقلة الثمانية وخروج الحكومة من الإدارة الفعلية لشركة الطيران بعد بيعها أغلب حصتها فيها.

«تاتا» لم تكن بعيدة عن قطاع الطيران طوال فترة تملك الحكومة للطيران الهندي الوطني، فهي ظلت تدير طيران Vistara بالشراكة مع الطيران السنغافوري وAirAsia India بالشراكة مع الخطوط الماليزية. وهذا يدل أن «تاتا» لديها الخبرة والمقدرة -مبدئياً- على تعديل وضع الطيران الهندي الرسمي إذا ساعدتها الظروف وتحسنت الحركة الجوية في السنوات القادمة.

هذه الصفقة الضخمة وعودة القطاع الخاص للعب دور أساس في قطاع الطيران الوطني يجرنا إلى حال خطوط الطيران في المنطقة والتي مثلها مثل جميع خطوط الطيران في العالم عانت وتعاني من خسائر فادحة بعد فترة ركود غير مسبوقة استمرت عاماً ونصف. وأعتقد أن خطوة الحكومة الهندية للتخلص من عبء امتلاك وتشغيل طيرانها الوطني ستكرر في عدة بلدان هنا في الخليج، أما من خلال بيع أغلبية الأسهم أو من خلال الدخول في شراكة مع القطاع الخاص لضمان تدفق الأموال. فإدارة الطيران مسألة مكلفة للغاية والتشبث بها لدواعٍ سيادية أو سياسية أمر مفهوم في ظل أوضاع مالية واقتصادية مستقرة لكن استمرار الحال قد يكون من المحال في هذه الأيام التي تسعى فيها كل الدول تعويض ما خسرته في أيام الجائحة.

الجدير بالذكر أن صفقة الاستحواذ بين «تاتا» والحكومة الهندية تضمنت شرطاً بعدم تسريح أي فرد من أفراد القوى العاملة في الطيران الهندي البالغ عددها 8 آلاف لمدة عام على الأقل وبذلك خففت - ولو نسبياً - من التبعات السلبية لتملك القطاع الخاص لناقلتها الوطنية. وهذا الشرط يصبح ضرورة قصوى خاصة للعاملين المواطنين إذا سارت إحدى دولنا في طريق تخصيص خطوطها الجوية الوطنية.