أن تكون مع قرار إقامة علاقات دبلوماسية مع دولة إسرائيل أو لا تكون فهذا حقك كمواطن، ذلك أن دستور مملكة البحرين يكفل للمواطن البحريني حق التعبير عن الرأي ولا يحاسبه على موقفه طالما أنه يتحرك في هذا الإطار وفي إطار القانون الذي ينظم ممارسة هذا الحق.

الحكومة لم ولا تجبر أحداً على تأييد هذا القرار ولكنها أيضاً لا تقبل بتجاوز القانون، لهذا تعاملت مع المشاركين في مظاهرة الجمعة الفائتة بما يسمح به القانون.

المتابع لتحركات وتفكير ذلك البعض الذي يعتبر نفسه «معارضة» لا يتردد عن القول بأن المظاهرة المذكورة تم الترتيب لها من الخارج وأن غايتها شحن العامة أملاً في إعادة المظاهر التي تمكنت الحكومة من سحقها قبل عشر سنوات وليس التعبير عن عدم القبول بافتتاح سفارة لدولة إسرائيل في المنامة. ومن شاهد تلك المظاهرة لا يتردد عن القول بأن هدفها كان التقاط الصور والفيديوهات وإرسالها إلى الفضائيات السوسة كي تواصل عملية الشحن والتحريض، فعدد المشاركين في المظاهرة كان محدوداً وسعيهم إلى استفزاز رجال الأمن ليتعاملوا معهم كان واضحاً. فالصورة من دون دخان مسيلات الدموع والجري والصراخ لا تساعد تلك الفضائيات على حياكة الأخبار المسيئة بالشكل المطلوب!

تلك الفضائيات بثت خبر التعامل مع تلك المظاهرة الصغيرة بأحمر «خبر عاجل» فور ذلك وبدأت المهمة الموكلة إليها وظلت طوال اليوم واليومين التاليين تلوك ذلك الخبر وتعيد بث الفيديو الذي اعتبرته مكتمل العناصر وظلت تستدعي «المحللين السياسيين» ليدلوا بدلائهم ويتطاولوا على البحرين.

ليس قراءة نوايا ولكن من تحركات المحرضين في الخارج وما تبثه الفضائيات السوسة من برامج وتقارير وأخبار والتغريدات التي تمتلئ بها وسائل التواصل الاجتماعي يمكن القول بأن تلك المظاهرة ومظاهر احتجاج أخرى يتم الإعداد لها تتخذ من قضية فلسطين وقرار إقامة علاقات دبلوماسية مع دولة إسرائيل غطاء لكن الغاية منها إعادة أجواء 2011 وهو ما لا يمكن أن يقبل به شعب البحرين.