{{ article.article_title }}

أكدت مملكة البحرين، في كلمة ألقاها سعادة السفير يوسف عبدالكريم، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، على أن الحوار الوطني شأنٌ وطني ليس من اختصاص مجلس حقوق الإنسان مناقشته، مشيراً إلى مبادرات مملكة البحرين لعقد حوارات توافق وطنية عديدة شملت كل أطياف المجتمع البحريني، والتي قوبلت بالرفض في معظمها من أطرافٍ سياسية سعت لتعطيل مسيرة الإصلاح وتقويض جهود التطوير في المملكة.
جاء ذلك في معرض البيان الوطني لمملكة البحرين في إطار النقاش العام حول تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان المعروض على جدول أعمال الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت أعمالها اليوم الأثنين في جنيف.
وعبر المندوب الدائم عن خيبة أمل مملكة البحرين مما حواه البيان من مغالطة صريحة حول أعمال الشغب والتخريب التي افتعلها عدد من النزلاء في سجن جو يوم 10 مارس، دون الأخذ في الاعتبار الشرح المفصل الذي قدمته مملكة البحرين للمفوضية السامية خلال الأسبوع الماضي حول هذه الأحداث، مشيراً إلى أن المؤسسات الوقائية الوطنية باشرت، وبشكل فوري، تحقيقاتها المستقلة في الأحداث للوقوف على حقيقة ما وقع وتقديم توصياتها في هذا الشأن للجهات المعنية.
ودعا المندوب الدائم المفوضية السامية إلى طلب الايضاحات اللازمة من حكومة البحرين حول القضايا التي تسترعي اهتمام المفوضية ومجلس حقوق الإنسان قبل إصدار أية بيانات، خصوصاً فيما يتعلق بمحاكمة عددٍ من الأفراد نتيجةً لارتكابهم جرائم لا تمت بصلةٍ للممارسة المكفولة للحريات الأساسية بما فيها حرية التعبير، مؤكداً على أنه لا يمكن لأي حكومة التغافل عن أعمال تخالف القوانين الوطنية أو التغاضي عن تطبيق القانون على أي فرد نظراً لانتمائه الديني أو السياسي أو نشاطه الاجتماعي، معرباً عن عدم القبول بالتشكيك في نزاهة واستقلالية القضاء البحريني، والتعليق على أحكامه.