في مجال التشريعات والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان

تقدمت سعادة السيدة دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، خلال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان التابعة للبرلمان العربي المنعقد في القاهرة، بمقترح تشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، والمعنيين في جامعة الدول العربية، من أجل تأطير أوجه التنسيق والمتابعة المتعلقة بالتشريعات والاتفاقيات ذات الصلة بواقع حقوق الإنسان في العالم العربي، وذلك في ظل فاعلية الحراك والجهود الحثيثة التي يقوم بها معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي خلال الفترة الأخيرة، وعقده لقاءات رفيعة المستوى مع البرلمانات والمنظمات الدولية، وإطلاق عدد من البرامج التدريبية والتطويرية للبرلمانيين.

وتقدمت الزايد بمقترح آخر يتضمن عقد ندوات واجتماعات على المستوى الدولي يدعو لها وينظمها البرلمان العربي، ليستعرض من خلالها أمام الدول الغربية التشريعات المضيئة في الدول العربية، ومستوى إنفاذ وتطبيق التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان على المستوى العربي، حيث وافقت اللجنة على الاقتراحين المقدمين.

وأكدت الزايد، خلال اجتماع اللجنة المنعقد على هامش أعمال جلسة البرلمان العربي الأول من الدور الثاني للفصل التشريعي الثالث، والتي تعقد خلال الفترة 11 إلى 17 أكتوبر الجاري بالقاهرة، بمشاركة مدير إدارة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أكدت أهمية تضمين ديباجة التشريعات والقوانين الوطنية الاتفاقيات والقوانين العربية، بالشكل الذي يعطي المساحة للتطبيق من خلال أحكام القضاء بالارتكان إليها، موضحةً أن الكثير من التشريعات العربية تتضمن نصوصاً متقدمة في مجالات حقوق الإنسان، ولابد من تفعيلها والترويج لها أمام التقارير والمنظمات التي تبث تقارير مغلوطة، مستعرضةً جهود مملكة البحرين الرائدة في مجال حقوق الانسان، وتعاونها الوطيد على مستوى تطبيق الاتفاقيات والقوانين العربية والدولية.

وأثنت الزايد على رؤية جامعة الدول العربية المتضمنة بُعدًا مشتركًا مع البرلمان العربي في مجال التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، بحسب منظومة وسيادة وأمن كل دولة، معربةً عن تقديرها لجامعة الدول العربية.

وبيّنت الزايد أن اللجنة بحثت خطة عملها لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، التي تقوم على أساس 4 محاور رئيسية، أولها النشاط التشريعي، والذي يشمل مراجعة القوانين الاسترشادية والاتفاقيات العربية، والمبادرات التشريعية، بينما جاء المحور الثاني مهتماً بتعزيز آليات حقوق الإنسان في العالم العربي، وتولى المحور الثالث متابعة مسيرة العمل العربي المشترك، مثل قرارات جامعة الدول العربية والمنظمات الأخرى المختصة، وركز المحور الرابع على آليات التعاون البرلماني الخارجي.

واختتمت الزايد بأن اللجنة استعرضت مذكرة بشأن إعداد رؤية عربية لمواجهة تغير المناخ وتأثيره على حقوق الإنسان في العالم العربي، وإدماج حقوق الإنسان في القوانين والسياسات البيئة، فيما اطلعت على أبرز التحديات التي يواجهها العالم العربي، مثل الأوضاع الإنسانية في مناطق الصراعات والحروب وما نتج عنها من ضحايا وتشويه وتشريد، وارتفاع أعداد المهاجرين والمهجرين والنازحين والمشردين خلال السنوات الأخيرة، وكذلك تأثيرات وتداعيات فيروس كورونا (كوفيد 19).