وكالات

لا يزال الإعدام يهدد شاباً في إيران على الرغم من اتهامه باقترافه جرما عندما كان قاصراً.



وأرجأت إيران إعدام شاب أدين بارتكاب جريمة قتل عندما كان في السابعة عشرة من عمره، لكنه لا يزال معرضاً لخطر تنفيذ الحكم به شنقاً، وفق منظمة العفو الدولية وجمعيات حقوقية أخرى.

مخاوف مستمرة

يشار إلى أنه حكم على عرمان عبد العلي البالغ من العمر الآن 25 عاماً، بالإعدام بعد محاكمة وصفتها جماعات حقوقية بأنها "جائرة"، غير أن تحديد موعد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه جدد الانتقادات الدولية ضد إيران لاستخدامها عقوبة الإعدام.

وتم نقل عبد العلي إلى الحبس الانفرادي في سجن رجائي شهر في كرج غرب طهران تمهيداً لإعدامه الأربعاء، بعد أن التقى الثلاثاء والديه للمرة الأخيرة لوداعهما. إلا أن الحكم لم ينفذ، بحسب منظمة العفو الدولية ومنظمة حقوق الإنسان الإيرانية التي تتخذ من أوسلو مقراً لها، مع استمرار المخاوف من أنه قد ينفذ السبت.

خطر تنفيذ وشيك

كما قالت منظمة العفو على تويتر مساء الأربعاء، إنه "تم إرجاء الإعدام حتى السبت 16 أكتوبر، لكنه لا يزال تحت خطر تنفيذ وشيك لحكم الإعدام بحقه في إيران. كان عمره 17 عاماً فقط عندما ألقي القبض عليه".

من جهتها، أوضحت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية التي ترصد استخدام عقوبة الإعدام في إيران، أن عبد العلي لا يزال محتجزاً في سجن انفرادي، ونقلت عن مصادر قولها إن الإعدام قد ينفذ السبت.

اعترافات تحت التعذيب

وذكرت منظمة العفو أنه حكم على عبد العلي بالإعدام في ديسمبر 2015 بعد إدانته بالقتل إثر اختفاء صديقته في العام السابق، ولكن في "محاكمة جائرة" وأمام محكمة "اعتمدت على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب".

كذلك كشفت منظمة حقوق الإنسان أن عبد العلي اعترف بالقتل بعد اعتقاله، غير أنه لم يتم العثور على الجثة، وقد تراجع عن اعترافاته لاحقاً.

بدورها، تقول جماعات حقوقية إن المعاهدات الدولية التي وقعتها إيران تحظر عليها إعدام أي شخص على جريمة ارتكبها عندما كان عمره أقل من 18 عاماً.

إعدام 64 يافعاً بـ10 سنوات

وفي إشارة إلى القلق الدولي بشأن القضية، أوضحت مفوضة حقوق الإنسان الألمانية بايربيل كوفلر، أن تنفيذ الحكم يعد "انتهاكاً غير مقبول للقانون الدولي". وأضافت في بيان أصدرته الخارجية الألمانية: "كان عرمان عبد العلي قاصراً عند ارتكاب الجريمة المزعومة. وهناك أدلة موثوق بها على أن اعترافاته انتزعت تحت التعذيب، وإدانته بالتالي تتعارض مع المبادئ الأساسية لحكم القانون".

إلى ذلك، أحصت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ما لا يقل عن 64 يافعاً تم إعدامهم في إيران خلال السنوات العشر الماضية، 4 منهم على الأقل عام 2020.