زهراء حبيب وحذيفة إبراهيم

أصدر 4 وزراء قرارات تتعلق بمنع غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب أو الجماعات والأفراد المدرجين على لوائح الإرهاب الوطنية، أو قائمة الجزاءات الدولية، ضمن أحدث دفعة من التشريعات المتعلقة بهذا المجال.

وبحسب ما تم نشره في الجريدة الرسمية.

فقد أصدر وزير الداخلية، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، القرار رقم 120 لسنة 2021 بشأن آليات الإبلاغ عن المعلومات والتدابير المتخذة وتلقي طلبات التصريح باستخدام الأموال المجمدة للأشخاص المدرجين على قائمة الجزاءات، وقوائم الإرهاب الوطنية، وشروط وإجراءات إدارة تلك الأموال.

كما أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، قرار رقم 77 لسنة 2021، بشأن الإلتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود في أعمال المرخص له بجمع المال للأغراض العامة، وحظر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المدرجين في قوائم الإرهاب.

وأصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، قرار رقم 103 لسنة 2021، بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود للمرخص لهم بمزاولة أنشطة بيع وتجارة الذهب والمجوهرات، وتدقيق الحسابات وقواعد تجميع الأموال ورع التجميد وحظر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المدرجين في قوائم الإرهاب.

كما أصدر وزير شؤون الشباب والرياضة، القرار رقم (52) لسنة 2021 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود في أعمال المرخص له بجمع المال للأغراض العامة وحظر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المدرجين في قوائم الإرهاب.

وفيما يلي كافة القرارات

** إذا كنت قادماً عبر تطبيق نبض، يرجى الضغط على زر اقرأ على الموقع الرسمي للاطلاع على كافة التفاصيل.