وكالات

تسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، والتضخم، في انعدام الأمن الغذائي في 8 محافظات إيرانية.

وتتصدر القائمة محافظة سيستان وبلوشستان الواقعة جنوب شرق إيران والتي تسكنها أغلبية سنية تنحدر من القومية البلوشية.

وذكرت مدير مكتب تحسين التغذية المجتمعية بوزارة الصحة الإيرانية، زهراء عبد اللهي، في مقابلة صحفية تابعتها مراسلة "العين الإخبارية" في طهران، مساء السبت، أن "ثماني محافظات هي سيستان وبلوشستان وكهكيلو وبوير أحمد وخوزستان وهرمزغان وايلام وكرمان وخراسان جنوبي وبوشهر، تعاني من انعدام الأمن الغذائي".


وأضافت زهراء عبد اللهي، أن "المشكلة تكن بسبب تفشي فيروس كورونا وارتفاع معدلات التضخم في بعض المحافظات الإيرانية".

وأشارت إلى أن "استهلاك بعض المواد الغذائية مثل اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان وحتى الفواكه انخفض بعد ارتفاع الأسعار بنحو 40٪".

ونبهت إلى عواقب إزالة مصادر البروتين من المائدة العامة للعوائل الإيرانية، قائلت: "إن التكلفة العالية لمصادر البروتين الأساسية الغذائية والمغذيات الدقيقة دفعت الناس والفئات ذات الدخل المنخفض إلى استهلاك المزيد من الخبز والأرز والنشا الأرخص ثمناً وتفتقر إلى القيمة الغذائية".

وتابعت المسؤولة الإيرانية "لقد أصبحت هم شريحة واسعة من الإيرانيين هو ملئ بطونهم ودون الاهتمام بالقيمة الغذائية"، منوهة أنه "في ظل هذه الظروف، تحدث السمنة الناتجة عن الفقر والتي تعد في حد ذاتها شكلاً من أشكال سوء التغذية".

ولفتت إلى أن "تراجع الحركة بعد فيروس كورونا ضاعف من خطر الإصابة بالسمنة والتي تعد بحد ذاتها عامل خطر للإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان".

وفي عام 2019، كشفت تقارير رسمية إيرانية عن وجود حوالي 26 مليون و500 ألف شخص يعيشون تحت خطر الفقر.

وفي منتصف أغسطس/آب الماضي، كشف تقرير نشره موقع "التجارة نيوز" المقرب من الحكومة الإيرانية، أن هناك 8 ملايين شخص من سكان البلاد كان من بين الطبقى الوسطى وأصبحوا الآن في عداد الفقراء بسبب سوء الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد.

ووفقًا لصندوق النقد الدولي، سيصبح الإيرانيون أكثر فقرًا في السنوات الخمس المقبلة من العديد من دول المنطقة التي تقل مواردها وعدد سكانها عن إيران.

وأفاد مركز الأبحاث البرلمانية في أواخر العام الماضي، أن حوالي 23 إلى 40 في المائة من سكان إيران يعيشون في خطر الفقر، ووفقًا لتوقعات البرلمان الحالي الذي يهيمن عليه المتشددون، ينبغي تغطية حوالي 60 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي سكان البلاد، من خلال خطة معيشة الأسرة، ما يعني أنهم فقراء ويحتاجون لمساعدات مالية.