A
A
أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن مملكة البحرين حققت العديد من الإنجازات الحقوقية بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من خلال تبني حزمة من المبادرات التي ترسخ مبادئ حقوق الإنسان وما تحظى به من رعاية واهتمام مباشر من جلالته لتدعيم دولة المؤسسات والقانون، وتعبر بصدق عن توجهات القيادة الرشيدة في إدارة الملف الحقوقي.
جاء ذلك خلال ترأس العسومي لجلسة البرلمان العربي الأولى من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث والتي أقيمت صباح اليوم السبت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
وأشار العسومي خلال كلمته بالتطور المتنامي في منظومة حقوق الإنسان بمملكة البحرين، من خلال وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتبني برنامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة في مملكة البحرين، والذي يمثل نقلة نوعية رائدة، ونتاج فكري متحضر ومستنير في مجال تعزيز حقوق الإنسان إلى جانب المبادرات الأخرى التي بدأت المملكة فعلياً في تطبيقها بنظام العقوبات البديلة وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال والذي يتوافق مع أعلى معايير حقوق الإنسان على المستوى الدولي وهي ذات أبعاد إنسانية ترسخ مكانة المملكة في هذا المجال .
وأشاد سعادة النائب ممدوح الصالح عضو البرلمان العربي خلال الجلسة، بالتطور الكبير الذي يشهده البرلمان العربي في استحداث المراكز والآليات التي تدعم عمله باعتباره من أهم المؤسسات الإقليميةً والدولية .
مشيدًا الصالح بالتوجيهات الملكية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بتبني مملكة البحرين لنظام السجون المفتوحة، وتوجيه جلالته بوضع الآلية التنفيذية لهذا البرنامج، والذي يعتبر نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان، موكدًا ريادة ودعم المملكة للملف الحقوقي.
وأوضح الصالح إن مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيرًا بملف حقوق الإنسان فقد بدأت بتطبيق نظام العقوبات البديلة إلى جانب إقرار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، وسرعة تجاوب وزير الداخلية البحريني الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بالعمل على وضع اللائحة التنفيذية لنظام السجون المفتوحة، ما يؤكد لنا جميعًا بأن هذا الملف ملف وطني بامتياز يعمل الجميع من أجل إنجاحه وإرساء مبادئ إنسانية جديدة تحمل الحس الأبوي الإنساني والحقوقي لصاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى.
هذا وقد شهدت جلسة البرلمان العربي تدشين المركز العربي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، كأداة مؤسسية لتقديم الدعم الفني اللازم في هذا المجال الحيوي، ويعتبر المركز الأول من نوعه على المستوى العربي، وسيشكل مركزاً إقليميا ودولياً لدعم الجهود البرلمانية في مجال مكافحة الإرهاب.