A
A
- المدير العام لشئون المدارس يجتمع بـ١٠٠ من مدراء المدارس الحكومية
- التشديد على استمرار اتباع الإجراءات الاحترازية بنفس القدر من الالتزام والمتابعة
- الاستمرار في اتباع نظام التقويم الاستثنائي لجميع المراحل الدراسية
- نسبة التزام موظفي المدارس بالدوام اليومي بلغت ٩٩٪.. وتثبيت ٩٣٪ من القيادات التعليمية
- عدد الطلبة الذين انتظموا عبر الحضور الفعلي تجاوز ٨٨ ألف طالب بنسبة قاربت ٦٠٪
استمراراً في متابعة سير العملية التعليمية والإجراءات الإدارية بالمؤسسات المدرسية الحكومية للعام الدراسي الجاري، اجتمع سعادة الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشئون المدارس مع ١٠٠ من مديري ومديرات المدارس الحكومية من جميع المناطق التعليمية، وذلك بصالة وزارة التربية والتعليم بمدينة عيسى.
وخصص هذا الاجتماع، الذي يأتي استكمالًا لسلسلة الاجتماعات التحضيرية التي سبقت بدء العام الدراسي، للوقوف على أهم مستجدات سير اليوم الدراسي، والنقاش في أهم الخطط والتوجهات المرسومة للمرحلتين الحالية والمستقبلية. وفي مستهل حديثه لمدراء المدارس، أكد سعادة المدير العام على أهمية مواصلة إدارة المؤسسات المدرسية بنفس الروح والنفس وعبر تطبيق الخطط التعليمية والإدارية المعتمدة التي تم استعراضها قبل بدء العام الدراسي، مشيدًا بما بذله مدراء المدارس ومنتسبو الهيئات التعليمية والإدارية والإشرافية من جهود جعلت الانطلاقة الدراسية مميزة، ودلت على قدر الالتزام الواضح بالتعليمات والإجراءات التي تم الاتفاق عليها قبل بدء العام الدراسي، ومنوهاً بالنسبة العالية التي تحققت في دوام الموظفين من منتسبي المدارس والتي بلغت ٩٩٪ حتى هذه اللحظة.
واستعرض المدير العام لشئون المدارس أهم الإحصاءات المتعلقة بتثبيت القيادات التعليمية في المدارس، حيث أشار إلى أن نسبة التثبيت في أوساط القيادات التعليمية من مدراء المدارس والمدراء المساعدين قد بلغت ٩٣٪، وأنه قد تبقى عدد يسير من المدراء المساعدين يجري حالياً التنسيق بشأن تثبيتهم مع جهاز الخدمة المدنية. كما أشار المدير العام لشئون المدارس على أن التنسيق جار أيضاً مع جهاز الخدمة المدنية لنقل مدراء المدارس على الدرجة التنفيذية كإحدى مخرجات إعادة هيكلة المؤسسات المدرسية ضمن مشروع هيكلة وزارة التربية والتعليم، مؤكداً أن عملية تطوير الكادر التعليمي تشمل المعلمين، حيث يجري العمل على إعادة برمجة سنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق الترقية الوظيفية لتكون سنتين بدلًا من أربع سنوات، ووفق ما تم إعلانه من تفاصيل مسبقاً في هذا الشأن.
وفيما يخص نظام التقويم، كشف سعادة الدكتور محمد مبارك بن أحمد عن أن الوزارة تعتزم تطبيق نفس نظام التقويم الذي تم اتباعه العام الماضي مراعاة للأوضاع الاستثنائية، وأن التعاميم الخاصة بذلك سيتم إرسالها إلى المدارس من قبل إدارات العمليات التعليمية المختصة خلال هذا الأسبوع، أما نظام التقويم المطور الذي يعتبر أحد مخرجات مبادرات تطوير الهيكل المؤسسي فإنه سيطبق في العام الدراسي القادم ووفق ظروف كل مرحلة.
واستعرض المدير العام لشئون المدارس مع مدراء المدارس مجموعة من الملاحظات والتحديات التي اتسم بها العام الدراسي الجاري، وقدم شرحًا عن آليات التعامل معها، كما شدد على ضرورة الاستمرار في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المنصوص عليها في الدليل الإرشادي الصادر عن وزارة التربية والتعليم والمنشور على الموقع الإلكتروني، مشيرًا إلى أن نسبة الطلبة الذين انتظموا فعليًا عبر الحضور في المدارس بلغت ٦٠٪، في مقابل ٤٠٪ انتظموا عبر التعلم الإلكتروني بشكل كامل، وما يشكله ذلك من ضرورة استمرار العمل والأداء بوتيرة متصاعدة لضمان صحة وسلامة جميع الطلبة ومنتسبي المؤسسات المدرسية.
وفي حديثه عن أهم مشاريع التطوير المفاهيمية والعملية التي ستشهدها المدارس، أشار الدكتور محمد مبارك إلى أن قطاع شئون المدارس ينسق عن قرب مع الهيئة العامة للرياضة لتنفيذ توجهيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وأن هناك أهدافاً مرسومة ترمي إلى تطوير الرياضة المدرسية وتغيير المفهوم التقليدي بشأنها، حيث عاد النشاط الكروي الرياضي عبر إطلاق بطولة كرة القدم للمرحلة الثانوية بتوجيهات من المجلس الأعلى للشباب والرياضة، كما يتم العمل على مشروع المدرسة الرياضية التي ستقدم جرعات أكبر من المواد والمناهج والتدريبات الرياضية إلى الطلبة، بالإضافة إلى إدخال مختلف الألعاب الرياضية إلى البرامج المدرسية، بهدف اكتشاف وتطوير وصقل المهارات والمواهب الرياضية، وبناء الشراكات مع المؤسسات الرياضية الوطنية والدولية من خلال الهيئة العامة للرياضة.
كما أكد المدير العام لشئون المدارس على ضرورة تعزيز الشراكة المجتمعية بين المدارس والطلبة وأولياء الأمور، من خلال التواصل المستمر والتعاون والمتابعة الدائمة لتحصيل الطلبة العلمي وكل ما يرتبط به من عمليات وإجراءات ودور الأسرة في الشراكة مع المدرسة ودعمها.
جدير بالذكر أن الأسبوع القادم سوف يشهد اجتماعاً مماثلًا يشمل حضور مدراء المدارس المتبقية من جميع المناطق التعليمية وعددها ١١٠ مدرسة. وقد حضر اجتماع اليوم عدد من الوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات والمستشارين ورؤساء المدارس.