A
A
سماهر سيف اليزل
"بلدي الشمالية" يرفع توصيات لمعالجة المشكلة ويطالب بالقتل الرحيم
الكلاب الضالة ليست مسعورة والحديقة تعتبر الحل الأمثل للمشكلة
"بلاك قولد": دوار 17 أصبح "فود تراك" للكلاب الضالة
«جمعية القطط والحيوانات»: 2.8 دينار كلفة إخصاء الكلاب الضالة
كشف رئيس قسم العيادات والمحاضر الطبية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور عباس الحايكي أنه تم تحديد أرض في منطقة «حفيرة» لمشروع حديقة الحيوانات الأليفة، مشيراً إلى أن الأرض الآن في طور التخصيص والتهيئة، مبيناً أنه تمت إضافة ميزانية مأوى الكلاب الذي كان من المفترض أن يقام في منطقة العكر إلى الميزانية الموضوعة للمشروع والتي تقدر بـ400 ألف دينار، موضحاً أن هذه الحديقة تعتبر الحل الأمثل للتعامل مع مشكلة الكلاب الضالة في البحرين، مؤكداً أن الكلاب المنتشرة في البحرين ليست مسعورة بل هي كلاب ضالة فقط.
من جهته، قال مدير عام عمليات شركة «بلاك جولد» المعنية باصطياد الكلاب الضالة علي إبراهيم إن الشركة تتعامل مع بلاغات الكلاب حسب معيار الخطورة وتكون الألوية للبلاغات بوجود الكلاب على أبواب المباني أو مواقف السيارات أو عند المساجد، أو وجود الكلاب في مكان سكني ووجود أطفال، أو البلاغ عن تواجد الكلاب في المناطق السياحية أو المقابر، مشيراً إلى أن الشركة تعاني من قيام الأشخاص بإطعام الكلاب وفتح الأقفاص الأمر الذي يرمي بجهدهم في مهب الريح ويجعل المشكلة مستمرة، بالإضافة إلى تواجد الكلاب في أماكن أثرية مما يجعل عملية اصطيادها صعباً خشية تخريب هذه المناطق.
وتطرق إبراهيم إلى مشكلة ازدياد الكلاب بمدينة حمد دوار 17 الذي اعتبره بمثابة «فود تراك» للكلاب الضالة، كونها منطقة مفتوحة ووجود عربات «الفود تراك» يجعل منها مرتعاً للكلاب بسبب وفرة فضلات الطعام فيها، مشيراً إلى أن الشركة تلقت 478 بلاغاً من عموم المحافظة الشمالية منذ شهر مارس 2021، وتم اصطياد 148 كلباً ضالاً من المحافظة منذ مارس 2021.
فيما قال نائب رئيس جمعية البحرين للقطط والحيوانات الأليفة محمد الماص إن هناك حلاً لمشكلة الكلاب الضالة لا تتجاوز كلفتة الـ2.8 دينار يتمثل في عملية إخصاء بدون جراحة شاملة التخدير وتركيب شريحة تتبع، لافتاً إلى أن هذا العلاج متوفر فقط للجهات الرسمية وغير متاح للجهات الخاصة والأهلية استيراده، مبيناً أن هذا العلاج تمت تجربته في الدول الأجنبية وأثبت فعالية عالية في حل مشكلة الكلاب الضالة والحد من نشاطها.
من جانبه، رفع مجلس بلدي الشمالية عدداً من التوصيات لمعالجة المشكلة متمثلة في وقف عشوائية إطعام الكلاب الضالة وتبني إجراء محاسبة قانونية من خلال تطبيق قانون النظافة للأفراد الذين يتولون ممارسة الإطعام العشوائي للكلاب، والتأكيد على أولية حقوق الإنسان على حقوق الحيوان لمعالجة المشكلة، وتنظيم ورشة عمل وطنية بمشاركة المختصين وخبراء التنوع الحيوي ومكافحة الحيوانات الخطيرة، وإعادة النظر في الإجراءات المتبعة وبحث إجراءات وطنية قانونية وإدارية لتنظيم عملية الحد من تزايد الكلاب الضالة، كما ينبغي عدم استبعاد القتل الرحيم في معالجة المشكلة وفق القواعد القانونية والإجرائية التي يجري اعتمادها، وزيادة التوعية بعدم إطعام الكلاب أو إطلاق سراحها.
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقدة المجلس مع الجهات المعنية لمناقشة معالجة مشكلة الكلاب الضالة بالشمالية.