دعت كتائب "حزب الله" العراقية، الموالية لإيران، إلى التظاهر، احتجاجاً على نتائج الانتخابات التشريعية، في حين أعلن التيار الصدري تقبله لنتائج الانتخابات الذي حصد أكثرية المقاعد في البرلمان.

وقال محمد محيي، المتحدث باسم الكتائب التابعة لـ"الحشد الشعبي"، الأحد، إنَّ هناك مخططاً أميركياً وإقليمياً لاستبعاد ممثلي "ثقافة الحشد الشعبي" من البرلمان، وذلك من خلال ما وصفه بـ"مظاهر التزوير" في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ووفقاً لما نقلته شبكة "روودوا" الإعلامية الكردية، اعتبر محمد محيي أن "هناك مخططاً وإرادة أميركية وإقليمية ومن بعض القوى المحلية لاستبعاد القوى التي تمثل ثقافة الحشد الشعبي وفصائل الحشد، والتي تدافع عن الحشد، وتطالب بإخراج القوات الأميركية، من قبة البرلمان".

وتأتي تصريحات محيي بعد حصول تحالف "الفتح" الذي يمثل "الحشد الشعبي" في البرلمان ويضم فصائل شيعية موالية لإيران، على نحو 20 مقعداً فقط، في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مسجلاً بذلك تراجعاً قوياً، بعدما كان القوة الثانية (48 نائباً) في برلمان 2018.

وقال محيي، إنَّ "مظاهر التزوير (في الانتخابات) وفرض الإرادات كانت واضحة، وهناك اليوم طيف واسع وقوى سياسية متنوعة ومختلفة الشرائح تشكو من هذه العمليات، وبالتالي نحن أمام ظاهرة كبيرة لا يمكن تجاهلها وتغافلها"، على حد تعبيره.

وأشار إلى انطلاق ما وصفه بـ"بوادر التحرك الجماهيري" احتجاجاً على نتائج الانتخابات الأخيرة، لافتاً إلى أن هذه التظاهرات "سلمية وسوف تأخذ مدى واسعاً".

محاكمة الكاظمي

وكان المسؤول العسكري لكتائب حزب الله في العراق أبو علي العسكري، حدَّد في وقت 4 نقاط لتجاوز ملف الانتخابات، منها "محاكمة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

ودعا العسكري في تغريدة على تويتر، أجهزة الأمن، إلى "العمل على حماية المتظاهرين وعدم الاعتداء على أحد منهم مطلقاً"، مطالباً المتظاهرين "بحفظ مؤسسات الدولة، وعدم الإضرار بالممتلكات الخاصة والعامة، وألا يتركوا مجالاً للمخربين، لاستغلال هذه الفعاليات".

واندلعت تظاهرات في مدن عراقية مختلفة لأنصار الجماعات المسلحة الموالية لإيران، احتجاجاً على إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية المبكرة.

وتصدَّر التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، النتائج بأكثر من 70 مقعداً، فيما حلَّ تحالف "تقدم" بقيادة محمد الحلوسي ثانياً بنحو 40 مقعداً.

"روح المسؤولية"

بدوره، أعلن المتحدث باسم الكتلة الصدرية حيدر الحداد، الأحد، أن كتلته هي "الأكبر"، مشيراً إلى تقبل الكتلة لنتائج الانتخابات، بروح المسؤولية.

وقال الحداد في بيان، إنَّ "الكتلة الصدرية تقبَّلت تلك النتائج، وباعتبارها الكتلة الأكبر، فإنها تؤكد على أن هذا الفوز الكبير، جاء برعاية وإشراف السيد مقتدى الصدر، وتوجيهاته السديده، لذلك نعلن أننا سنكون تحت قيادته، ولن ندخر جهداً من أجل إنجاح مشروعه الإصلاحي"، على حد وصفه.

وعقدت الكتلة الصدرية النيابية، اجتماعاً موسعاً بحضور رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي لـ"مناقشة العملية السياسية في البلاد".

وقال رئيس الكتلة حسن العذاري "لقد آن الآوان لرفع الإجحاف عن أبناء التيار الصدري والشعب العراقي عموماً بوجود ممثليهم تحت قبة البرلمان"، مشيراً إلى أن "الكتلة الصدرية جزء أساس من مشروع الإصلاح الذي أطلقه مقتدى الصدر، ويجب أن تكون على قدر هذه المسؤولية الملقاة على عاتقها".

"تحالفات وطنية"

وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قبوله بقرارات المفوضية العراقية المستقلة ونتائج الانتخابات، واعداً بالسعي إلى عقد "تحالفات وطنية"، بعيداً عن الطائفية والعرقية، بعدما أظهرت النتائج شبه النهائية، تقدم التيار الصدري وحصوله على أكثرية البرلمان بنحو 73 مقعداً.

وقال مقتدى الصدر في بيان نشره على تويتر، السبت، "من الآن فصاعداً لا ينبغي أن تكون الانتخابات ونتائجها، وما يترتب عليها من تحالفات مثاراً وباباً للخلافات، والصراعات والصدامات" محذراً في الوقت نفسه من الاقتتال وزعزعة السلم الأمني، والإضرار بالشعب وأمنه.

وكان مستشار رئيس الوزراء العراقي للأمن الانتخابي مهند نعيم الكناني، قال الأربعاء الماضي، إن "من المستحيل" إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية، مشدداً على جاهزية "سلاح الدولة" للرد على أي تصعيد، وذلك وسط ضغوط وتشكيك من فصائل موالية لإيران في نزاهة الانتخابات الأخيرة، وإعلانها الاستعداد للتصعيد إذا لزم الأمر.