رويترز

سجل الاقتصاد الصيني أبطأ وتيرة للنمو خلال عام في الربع الثالث، متأثرا بنقص الكهرباء واختناقات سلسلة التوريد والتقلبات الرئيسية في سوق العقارات وزيادة الضغط على صانعي السياسة لبذل المزيد لدعم التعافي المتعثر.

وأظهرت بيانات نشرت يوم الاثنين، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9% في الفترة من تموز/ يوليو إلى أيلول/ سبتمبر، من مستواه السابق، في أضعف أداء منذ الربع الثالث من عام 2020، مخالفا التوقعات.

ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، العديد من التحديات الرئيسية، بما في ذلك أزمة ديون مجموعة ”إيفر غراند“ الصينية والتأخير المستمر في سلسلة التوريد وأزمة كهرباء طاحنة، ما أدى إلى انخفاض إنتاج المصانع إلى أضعف مستوى منذ أوائل عام 2020، عندما كانت قيود كوفيد-19 الثقيلة سارية.


وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، فو لينغوي، في مؤتمر صحفي في بكين يوم الإثنين إن ”الانتعاش الاقتصادي المحلي لا يزال غير مستقر وغير منتظم“.

وخفض صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، توقعاته للنمو الاقتصادي الصيني لهذه السنة والسنة المقبلة، مشيرا إلى تراجع الاستثمارات العامة واضطرابات في شبكات الإمداد.

وأشار صندوق النقد الدولي، في توقعاته الاقتصادية العالمية، إلى أن القوة الاقتصادية الثانية في العالم ستسجل هذه السنة نموا في إجمالي ناتجها الداخلي لا يتخطى 8%.

وأوضح الصندوق أنه بعد انتعاش مالي كبير العام الماضي لدعم معاودة النشاط الاقتصادي بعد الأزمة الصحية، من المتوقع أن تعمد الصين إلى خفض كبير لنفقاتها اعتبارا من 2021.