كشفت تقرير حديث أصدرته مجموعة "بوسطن كونسلتينج جروب" العالمية للاستشارات الإدارية، أن البحرين تضم ثاني أعلى كثافة في العالم بعد سويسرا من الأسر المليونيرة، حيث يملك 123 من كل 1000 أسرة ثروة خاصة تزيد عن مليون دولار.
وفي العام 2013، حلت البحرين في المرتبة السادسة عالمياً من حيث كثافة الأسر المليونيرة، بنسبة 5.9%، أي أن 59 من كل 1000 أسرة تمتلك ثروة خاصة تبلغ مليون دولار على الأقل.
واستناداً إلى هذه الدراسة الشاملة التي أصدرتها المجموعة بعنوان "الثروات العالمية 2015: الفوز بسباق معدلات النمو"، نمت الثروات الخاصة في البحرين بنسبة 5.4% خلال العام 2014، مدفوعة بشكل رئيس بالأسهم والسندات. كما ارتفع مقدار الثروة المستثمرة في الأسهم والسندات ما بين العامين 2013 و2014 بنسبة 8.1% و6.4% على التوالي، مقارنة مع 3.1% في النقد والودائع.
وتستعد البحرين لمزيد من النمو بنسبة 6.8% في غضون الأعوام الـ5 المقبلة، مع توزع الثروة المتوقعة بنسبة 45% في النقد والودائع، و9% في السندات، و46% في الأسهم.
وعن توزير الثروات، قال الشريك الإداري في المجموعة بالشرق الأوسط، ماركوس ماسي: "نمت الثروات العائلية الصافية الكبيرة جداً أكثر من 100 مليون دولار في البحرين بنسبة 7.5% خلال العام 2014، مدفوعة بأسواق الأسهم والنمو الاقتصادي".
وأضاف ماسي "من المتوقع أن تنمو هذه الثروات العائلية الخاصة بمعدل عالي يبلغ 29.4% بحلول العام 2019"، موضحاً أن الشريحة العليا في البحرين من أصحاب الثروات الصافية الكبيرة "ما بين 20 مليون دولار و100 مليون دولار"، شهدت أعلى معدلات النمو خلال العام 2014.
وشهدت الثروات الخاصة في هذه الشريحة معدل نمو جيد بلغ 14.3% خلال العام 2014. ومن المتوقع أن تواصل النمو بشكل ومعدل نمو سنوي مركب يقدر بحوالي 12.3% خلال الأعوام الـ5 المقبلة. وسيكون هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بالعدد الكبير من الأسر الجديدة التي تدخل هذه الشريحة ونمو في متوسط ثروة الأسرة الواحدة.
ونمت الثروات الخاصة التي تعود إلى شريحة ذوي الدخل المرتفع "بين مليون دولار و20 مليون دولار" على نحو أقل في البحرين 4.2% خلال العام 2014. ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 5.3% على مدى الأعوام الـ5 المقبلة.
ويتطرق التقرير إلى مقومات الربحية استناداً إلى نتائج ومعطيات مجموعة واسعة من أبرز اللاعبين العالميين. ويتناول أيضاً خيارات المؤسسات من حيث مجالات الاستثمار في أعمالها الخاصة لتحقيق النمو والربح والتميز الشامل مستقبلاً.
وبشكل عام، يفيد التقرير بأنه يتوجب على مديري الثروات أن يحفزوا التنافسية على العديد من الأصعدة ويقرروا توجهات الاستثمارات في أعمالهم الخاصة إذا كانوا يطمحون إلى ضمان الربحية لغاية العام 2020.
وأضاف ماسي: "ازداد إجمالي عدد الأسر المليونيرة "التي تملك أكثر من مليون دولار من الثروات الخاصة" في البحرين بنسبة 2.1% خلال العام 2014. ومن المتوقع أن تنمو مستقبلاً بنسبة 2.4% إضافية بحلول العام 2019".
ويعد تقرير الثروات العالمية 2015، الدراسة السنوية الـ15 التي تصدرها مجموعة "بوسطن كونسلتينج جروب" حول قطاع إدارة الثروات العالمية، وهو يتناول الحجم الحالي والمستقبلي للسوق، ويتوقع بشكل خاص تفوّق منطقة آسيا والمحيط الهادئ "باستثناء اليابان" على أمريكا الشمالية كأغنى منطقة في العالم خلال العام 2016.
وفي منطقة الشرق الأوسط، نمت الثروات الخاصة في المنطقة خلال العام 2014 بنسبة تزيد على 9% لتصل إلى ما يقرب من 6 تريليونات دولار. وفي ضوء التوقعات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9%، من المقدر أن ترتفع الثروات الخاصة في المنطقة إلى ما يقدر بنحو 9 تريليونات دولار بحلول العام 2019، حيث ستكون أكبر الأسواق هي السعودية تريليوني دولار والإمارات تريليون دولار.
وفي حين شهد سوق الأسهم في الشرق الأوسط وأفريقيا أداءً قوياً ومعدل نمو مزدوج المراتب خلال العام 2014، كان العام إيجابياً بالنسبة للسندات الوطنية وسجلت المنطقة أداءً مزدوج المراتب أيضاً، فضلاً عن ذلك، سجلت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ثاني أعلى نسبة من الثروات حديثة النشأة بنسبة 44%، في حين تعود نسبة الزيادة في الثروة إلى أداء الأصول القائمة.
وقال ماسي: "ساهمت معدلات الادخار الراسخة ونمو الناتج المحلي الإجمالي المتواصل في الدول الغنية بالنفط في تعزيز نسب الثروات حديثة النشأة، في حين كان أداء الأصول القائمة راسخاً على الرغم من الاضطرابات التي شهدتها المنطقة. وبشكل عام، تحمل محفزات النمو هذه انعكاسات مهمة على مديري الثروات في جميع أنحاء المنطقة على مدى السنوات المقبلة".
ووفقاً للتقرير، نمت الثروات المالية الخاصة العالمية بنحو 12% خلال العام 2014 لتصل إلى 164 تريليون دولار في المجمل. وتم إحراز ما يقرب من ثلاثة أرباع هذا النمو 73% أو 13 تريليون دولار من أداء الأصول القائمة في الأسواق، في حين تم تحقيق النسبة الباقية 27%، أو 5 تريليون دولار من الثروات حديثة النشأة.
واستأثرت أمريكا الشمالية بنحو 51 تريليون دولار من الثروات الخاصة، حيث بقيت أغنى منطقة في العالم خلال العام 2014. ولكن تفوقت منطقة آسيا والمحيط الهادئ "باستثناء اليابان" لأول مرة على أوروبا "أوروبا الشرقية والغربية معاً" لتغدو ثاني أغنى منطقة في العالم مستأثرة بنحو 47 تريليون دولار.
ويفيد التقرير بأن إجمالي عدد الأسر المليونيرة في العالم "التي تملك أكثر من مليون دولار من الثروات الخاصة" بلغ 17 مليون خلال العام 2014، بزيادة كبيرة من 15 مليون خلال العام 2013.
وجاءت الزيادة في المقام الأول نتيجة لأداء الأصول القائمة الراسخ في السوق، سواء في الأسواق المتقدمة والناشئة. واستأثرت الأسر المليونيرة بنحو 41% من إجمالي الثروات الخاصة العالمية خلال العام 2014، ما يمثل ارتفاعاً من 40% خلال العام السابق، ويتوقع أن تستأثر بنسبة 46% خلال العام 2019.