كتب - حسن الستري:كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن هناك %24 من الأزواج لا يتقبلون زوجاتهم، منوهاً إلى أن حملة الشهادات الإعدادية لا يطلقون كثيراً، وخريجو الجامعة يطلقون أكثر.وقال خلال مناقشة مجلس النواب معالجة ظاهرة الطلاق أمس، إنه ليس هناك ظاهرة طلاق في البحرين بالمعنى السلبي الذي تم الترويج له مؤكداً أنها انخفضت العام الماضي إلى %7.وأضاف أنه في العام 2010 كانت نسبة الطلاق عالية جداً، وفي 2014 لدينا 500 حالة طلاق، وفيما يتعلق بوحدة توفيق الأسرة، فهي قضايا تتعلق بنزاع لا خلاف أسري.وأشار إلى أن وجود أسرة مفككة يشكل حالة خطورة أكثر من حالة الطلاق، لافتاً إلى أن القاعدة العامة أيضاً تشير إلى أن الطلاق مشروع وحق، والتعنت فيه غير مسموح به، وحين نتناول الظاهرة يجب تناولها بأسلوب لا يعطي انطباعاً بمشكلة غير موجودة أو غير ظاهرة، ونحن لسنا أمام ارتباط كاثوليكي.وبين أن الإحصـــاءات الموجــودة تثبــت انخفاض حالات الطلاق، وإذا أردنا دراسة الطلاق يجب أن نعتمد على دراسة تثبت حالات الطلاق. وأوضح أن وزارة العدل مسؤولة عن حكم قانون الأحوال الشخصية بالمذهبين السني والجعفري، وإذا لم تكن هناك قواعد واضحة يمكن الرجوع إليها في حال وجود خلاف سيحدث الطلاق.وذكر أنه عندما نتحدث عن الطلاق، يجب ألا ينتقص الكلام من حقوق المرأة المطلقة ولا نعتبره سبباً من أسباب زيادة الطلاق، ويجب ألا ننسى أن المجتمع البحريني مجتمع متدين ومحافظ. وبين أنه حسب الإحصاءات فإن أكثر حالات الطلاق تحدث بين سن 33 – 35 للزوجة، والزوج من 28 – 30، وإذا لم يكن لدى العائلة أبناء تصل حالات الطلاق إلى %32، ومن لديهم أربعة أبناء نسبة الطلاق تصل إلى %18.ونوه إلى أن الأمر مرتبط بالمستوى التعليمي، فحملة الشهادات الإعدادية لا يطلقون كثيراً، وخريجو الجامعة يطلقون أكثر. وأفاد بأن البعض يرى أن الفقر يزيد حالات الطلاق والواقع يثبت العكس، فأغلب حالات الطلاق للأفراد أصحاب الدخل المتوسط والمرتفع.وأوضح أن أغلب حالات الطلاق لمن لا يربطهم صلة قرابة تصل لنسبة %81 ، و%14 بسبب مشاكل التعدد.وتابع، أن هناك %24 من الأزواج لا يتقبلون زوجاتهم، لافتاً إلى أن هناك أسباباً أخرى مثل الشك وسوء السلوك والعصبية أو الضرب أو الإهمال وعدم الرعاية أو مشكلات تخص الطرف الثاني، أما بالنسبة للزوجات فكان ترتيب الأولويات كالتالي: عدم التقبل وعدم المحبة أو الزواج من أخرى.ودعا الوزير إلى النظر للأمر بأنه يحتاج لمزيد من الدراسة، وألا نصل لدرجة نكسر فيها مبادئ وقيم مجتمعناومن جانبها، كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح عزم الوزارة على إجراء دراسة تبين أسباب الطلاق.