مشكلتي مع الرياضيات صعبة وأحتاج إلى من يشرح لي بعض الأرقام التي وردت في خبرين.

أحتاج إلى أن أفهم المحصلة النهائية لمعادلاتهما الأولى في موضوع البطالة والباحثين عن عمل والتوظيف، والثانية في أرباح وكلاء الأدوية، لأني أشعر أن هناك خللاً ما في مكان ما، وليت أصحاب الشأن يوضحون المبهم لا من أجلي، إنما من أجل المواطن البحريني الذي لا يفهم في الرياضيات مثلي.

الأولى

في مايو من هذا العام رد وزير العمل على سؤال للنائب عبدالله الدوسري عن عدد الباحثين عن عمل المسجلين في وزارة العمل عام 2020، فأجابه 15 ألف و238 بحرينياً.

وقبل يومين صرح وزير العمل أن عدد من وظفتهم الوزارة خلال هذه السنة من يناير إلى أكتوبر بلغ 19 ألف و838 بحرينياً أي ما يقارب العشرين ألف بحريني، فهل يعني أننا صفرنا عدد الباحثين عن عمل وأن هناك خمسة آلاف بحريني زيادة على العدد المسجل تم توظيفهم؟ وهل يعني أنه لا باحث عن العمل مقيداً في الوزارة الآن إلا من سجل جديداً في هذه السنة ومعدل الجدد سنوياً يتراوح من 9 إلى 12 ألف سنوياً؟

والله فرحنا ونفرح حين ننجز بهذا القدر، فنحن جميعاً في مركب واحد، ومثلما غرد وزير العمل السابق الأستاذ مجيد العلوي «حسناً فعلت وزارة العمل بنشرها أسماء الشركات وعدد المتوظفين واقترح عليها إرسال قائمة للنواب والصحافة تشمل أسماء من تم توظيفهم وتقطع الشك باليقين» فنحن نؤيده ونشكره لأنه ذكرنا أيضاً بتصريحات سابقة له عن برنامج التوظيف الوطني، فوزير العمل السابق يعلم مدى الجهد المبذول في مساعدة البحرينيين في الحصول على وظائف في هذه السوق الشرسة التنافسية بلا عدالة، فهو من صرح في 16 نوفمبر 2008 أي قبل 13 عاماً أن وزارة العمل نجحت في توظيف «19 ألف بحريني» ضمن البرنامج الوطني للتوظيف «المصدر موقع هيئة تنظيم سوق العمل»، أي سبحان الله نفس الرقم تقريباً، وهنا تختلط الرياضيات عندي، هل يعني ذلك أن سوقنا منذ 2008 إلى الآن أي بعد مرور 13 عاماً لم ينجح في زيادة فرص العمل السنوية للبحرينيين؟ ونتلمس ذلك من عدد من يوظفهم البرنامج الوطني للتوظيف «طبعاً هناك من يتوظف خارج إطار البرنامج، إنما وحدة القياس ألا وهي «البرنامج» عامل ثابت يساعد في تقريب النتائج».

الثانية

8 مليون دينار دفعناها زيادة في ميزانيتنا نتيجة لشراء الأدوية من وكلاء بحرينيين، باعوا وزارة الصحة أدوية بأسعار مرتفعة ألف في المائة عن سعرها حين الحصول عليها من طريق الشراء الخليجي الموحد، حسب تقرير ديوان الرقابة المالية.

بمعنى أن علبة الدواء التي كانت وزارة الصحة تشتريها بدينار على سبيل المثال من الشراء الموحد، يبيعها الوكيل البحريني الحصري بألف دينار لوزارة الصحة!!!!!!

هذا الرقم «الثمانية ملايين» يذكرنا بإصرار مركز الأورام في البحرين على شراء الأدوية من مصادرها الرئيسية مباشرة وعدم شرائها من الوكيل البحريني، لأن الفارق في الأسعار كان 10 مليون دينار وفرها المركز حيث كانت أرباح الصيدليات البحرينية تماماً كما قدرها ديوان الرقابة المالية من 200% إلى 1000%.

نعم نحن سوق مفتوحة ولا نحدد أسعار الفائدة على القروض ولا نحدد أسعار الفائدة على التجار، ولكننا نتحدث عن سلع ضرورية من جهة، ونتحدث عن التزامنا القانوني بالشراء من الوكيل البحريني أولاً، بمعنى أن قوانيننا هي من تحملنا تلك الخسائر في ميزانيتنا ليربحها عدد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة من التجار.

الأرقام فيها شيء غلط؟ أم إن عقلي فيه شيء غلط؟