اعتقال عدد من الوزراء في السودان.. وتأهب أمني بالخرطوم

العربية

شهدت العاصمة السودانية في وقت مبكر اليوم الاثنين انتشاراً أمنياً مكثفاً، وسط انقطاع للإنترنت وخدمات الهاتف. وأفادت مراسلة العربية/الحدث بأن سلسلة اعتقالات طالت عددا من الوزراء في حكومة عبد الله حمدوك.

كما أوضحت بأن قوة عسكرية مجهولة ألقت القبض على أربعة وزراء، بالإضافة إلى محمد الفكي، عضو مدني في مجلس السيادة.

وأشارت إلى أن قوة أمنية داهمت منزل وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، واعتقلته.

في حين أكدت مصادر من أسرة فيصل محمد صالح، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لرويترز أن قوات أمنية، اقتحمت منزل صالح واعتقلته في وقت مبكر من اليوم.

كذلك، أعلن وزير الصناعة السوداني، إبراهيم الشيخ، بتدوينة مختصرة على حسابه على فيسبوك اقتحام منزله.

كما أشارت أنباء عن اعتقالات طالت مسؤولين في 3 أحزاب ، ألا وهي حزب المؤتمر السوداني ، التجمع الاتحادي، وحزب البعث العربي.

دعوات للنزول إلى الشارع

بالتزامن، ترددت أنباء عن محاصرة منزل حمدوك، ووضعه تحت الإقامة الجبرية. فيما أوضحت مراسلة العربية أن تعزيزات عسكرية شوهدت أمام منزل رئيس مجلس الوزراء.

فيما انتشرت دعوات على فيسبوك لا سيما من قبل تجمع المهنيين السودانيين للنزول إلى الشارع دعما للحكومة والسلطة المدنية.

وأشار التجمع في بيان له على مواقع التواصل إلى وجود أنباء عن تحرك عسكري يهدف إلى السيطرة على السلطة، داعيا السودانيين في كل المدن إلى الخروج إلى الشوارع حماية لمكتسبات الثورة، ولمواجهة أي انقلاب قد يحدث.

ولاحقا شهدت شوارع العاصمة، توافد عدد من المحتجين الغاضبين، الذين أقدموا على احراق الإطارات، تنديدا بالاعتقالات.

انقلاب؟!

إلى ذلك، وصفت مراسلة العربية تلك التحركات الجارية بما يشبه الانقلاب على الحكومة المدنية، وأضافت أنه من المتوقع أن يصدر بيان في وقت لاحق اليوم عن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان يشرح ما يجري في البلاد.

يشار إلى أن تلك الاعتقالات أتت بعد اجتماع ضم حمدوك والبرهان لمناقشة مقترحات المبعوث الأميركي إلى القرن الإفريقي جيفري فيلتمان.

كما جاءت بعد ساعات قليلة على لقاءات أجراها فيلتمان مع كل من البرهان وحمدوك، والنائب الأول لمجلس السيادة، محمد حمدان دقلو المعروف بـ "حميدتي"، شدد خلالها على ضرورة حل الخلافات بالحوار، والحفاظ على الديمقراطية.

يذكر أن العلاقات بين المكون المدني والعسكري في الحكومة كانت شهدت توترا متصاعدا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في سبتمبر الماضي.

وقد تبادل الطرفان منذ ذلك الحين الاتهامات وتحميل المسؤوليات عن الأزمات الاقتصادية والمعيشية والسياسية في البلاد، إلا أن حدة التصريحات المنتقدة كانت خفت خلال الأيام الماضية، لا سيما بعد أن طرح حمدوك مبادرة حل وحوار بين الأطراف المتنازعة.