أكدت رئيس نيابة الأسرة والطفل زينب العويناتي انعدام المسؤولية الجنائية على الطفل الذي لم تتجاوز سنه 15 سنة وقت ارتكاب الجريمة وإنما يتخذ بحقه تدابير لتقويم سلوكه وتأهيله لإعادة دمجه في المجتمع، وتتولى نيابة الأسرة والطفل مباشرة إجراءات الصلح والتصالح، وعرض اللجوء إلى الوساطة الجنائية للتوصل إلى اتفاق تسوية في الجرائم التي يرتكبها الطفل والتي يجوز فيها الصلح أو التصالح.

وأشارت العويناتي إلى أن النيابة العامة أنشأت غرفاً خاصة للتحقيق مع الطفل تتلاءم مع طبيعته ومناسبة له، بحيث تكفل عدم المساس بسلامته نفسياً، ويتم إحاطته وولي أمره أو من يمثله قانوناً بطبيعة الإجراءات التي ستتخذ والاستعانة بالاختصاصية الاجتماعية لمعاملة الطفل وإعداد التقرير وحضورها معه في جلسة التحقيق، مع تجنيبه الالتقاء بالمتهم أو مُقابلته أو التواصل أو الاتصال به بأي شكل من الأشكال.

وقالت: "إذا تبين تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة فيتم اتخاذ إجراء أو أكثر مثل إنذار ولي الأمر أو المسؤول عنه كتابةً؛ لوضع حد لأسباب تعريضه للخطر أو سوء معاملته، وتكليف مركز حماية الطفل أو خبراء النيابة بإجراء مزيد من الدراسة عن حالة الطفل وتكليف المركز باتخاذ تدابير من المنصوص عليها في القانون، ثم عرض الأمر على اللجنة القضائية للطفل لكي يُتخذ في شأن الطفل واحد من التدابير المنصوص عليها في المواد من (14) إلى (23) من القانون( التوبيخ أو الاعتذار أو التسليم)، وأخيراً إصدار قرار مؤقت بنقل الطفل الذي تعرض لسوء معاملة من قبل ولي أمره أو المسؤول عنه بشكل يستحيل معه بقاؤه معهم أو إذا كان في حاجة عاجلة للحماية لمكان آمن يختاره مركز حماية الطفل بناءً على طلب من مركز حماية الطفل".