في لقاء "ساخن" مع "مسئولي الهيئة" استمر أكثر من 3 ساعات ونصف‏

إمام: الهيئة استحدثت العديد من الإجراءات لتحقيق مصلحة العامل وصاحب العمل

قرارات مجلس الوزراء صححت مسار "الفيزا المرنة".. وحريصون على التواصل ‏مع الجميع



خدمات جديدة منزلية و"أون لاين".. الانتهاء من حماية الأجور أوائل 2022‏

جناحي: اقتراح تطبيق "غرامات مالية" على الغائبين عن العمل وكبح جماح ‏‏"الفيزا المرنة"‏

في لقاء مفتوح استمر أكثر من ثلاث ساعات ونصف.. نظمت جمعية سيدات الأعمال ‏البحرينية مجلسها الاقتصادي لشهر أكتوبر تحت عنوان "أخر مستجدات أنظمة سوق ‏العمل"، حيث استضافت أشرف حافظ إمام نائب الرئيس التنفيذي للموارد ‏والخدمات بهيئة سوق العمل، والأستاذة إيمان عبد الجليل شبيب مدير إدارة خدمات ‏أصحاب الأعمال بالهيئة في لقاء مع عضوات الجمعية بمقرها في منطقة الزنج.‏

وشهد اللقاء العديد من النقاشات الساخنة حول العمالة وأوضاع السوق في البحرين، ‏وبعض المشكلات التي تواجه أصحاب الأعمال في المملكة بسبب غياب العمالة، ‏والمقترحات اللازمة لحلها، كما شهد اللقاء طرح العديد من الأفكار من الجانبين للوقوف ‏على حلول عملية لبعض المشكلات.‏

وأثنت أحلام جناحي رئيسة الجمعية على جهود هيئة تنظيم سوق العمل المتميزة ‏في تنظيم السوق واستحداث العديد من القوانين والإجراءات العملية، وقالت تعليقا على ‏الفعالية "سعدنا باللقاء مع المسئولين في هيئة سوق العمل وكانت فرصة جيدة ‏لاستعراض جهودهم في تنظيم السوق، واستعراض الإجراءات الجديدة، وكذلك بعض ‏المشكلات والحلول ووجهات النظر الخاصة بالعضوات من سيدات وصاحبات الأعمال ‏خلال اللقاء واللاتي أظهرت بعض المعاناة من تغيب العمالة والخادمات، وكذلك مشكلة ‏الفري فيزا، وتم طرح بعض الحلول التي لجأت إليها بعض الدول الخليجية الشقيقة ‏ومنها فكرة الغرامات التي طبقتها المملكة العربية السعودية في مواجهة العمالة الغائبة ‏من أصحاب العمل".‏

وأكدت جناحي أن هذه اللقاءات "مطلوبة للغاية" لمعرفة ردود الأفعال حول القوانين ‏والقرارات في السوق بعد التطبيق، وخاصة من جانب أصحاب الأعمال، سعيا لخلق ‏التوازن المطلوب بين أطراف منظومة العمل جميعا دون افتئات جهة على أخرى.‏

‏ وفي ختام تصريحها، وجهت جناحي الشكر للمتحدثين الدكتور أشرف حافظ امام، نائب ‏الرئيس التنفيذي للموارد والخدمات والسيدة ‏إيمان عبدالجليل شبيب، مدير إدارة خدمات ‏أصحاب الأعمال . ‏. كما توجهت بالشكر إلى ‏منظمي اللقاء من لجان الجمعية وعضوات ‏الجمعية على الحضور.‏

‏ وطالب الحضور خلال اللقاء بعدم منح "الفيزا المرنة" للغائبين عن العمل الذي يثبت ‏ذلك ضدهم قانونيا، وكذلك برفع تكلفتها على الأجانب ومنعهم من فتح سجلات تجارية ‏باسمائهم.‏

‏ من جهته رد نائب الرئيس التنفيذي للموارد والخدمات بهيئة سوق العمل أشرف ‏إمام على هذه الملاحظات الخاصة بالفيزا المرنة مؤكدا على أن مجلس الوزراء ‏قد أصدر قرارات منذ عدة أشهر بخصوص تعديل مسار العمل بالفيزا المرنة في السوق ‏البحريني، وقد قامت الهيئة بتطبيقها "فورا" فور صدورها، وتشتمل هذه التعديلات ‏على عدم منح العاملين الأجانب المتغيبين عن العمل تصاريح "الفيزا المرنة" وكذلك ‏منعهم من فتح سجلات تجارية.‏

‏منوها في هذا الصدد بالتواصل المستمر بين الهيئة من جهة والحكومة برئاسة ‏صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين من جهة وكافة ‏أطراف منظومة العمل في البحرين بما فيها غرفة تجارة وصناعة البحرين والجمعيات ‏الاقتصادية المختلفة والنقابات العمالية أيضا، للوقوف على آراء الجميع ومتابعة ‏القرارات بعد تطبيقها بما يضمن الوصول إلى أفضل الحلول والأوضاع التي تخدم ‏الاقتصاد الوطني وتحقق التوازن المرجو داخل سوق العمل، مشيرا إلى أن اللقاء مع ‏سيدات الأعمال يأتي تطبيقا لهذه السياسة وانعكاسا لحرص الهيئة المتنامي على ‏التواصل مع جميع المعنيين بسوق العمل ورصد الأفكار التطويرية بحركة السوق، ‏مشيدا بالتنسيق المستمر بين الهيئة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الشأن. ‏

‏ كما استعرض إمام خلال اللقاء أهداف الهيئة ونظم عملها منذ تأسيسها بقرار ملكي ‏بتاريخ 31 مايو عام 2006 حيث أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ‏آل خليفة ملك البلاد المفدى، قانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم ‏سوق العمل نص فيه: تتولى الهيئة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم سوق العمل ‏بالمملكة وتنظيم تصاريح عمل العمال الأجانب وتراخيص وكالات توريد العمال ‏ومكاتب التوظيف وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة .

وأوضح إمام أن (مركز الخدمة المتميزة - الخدمات التجارية) يختص بتقديم خدمات ‏اختيارية سريعة لجميع معاملات هيئة تنظيم سوق العمل، تشمل الخدمة داخل المركز ‏بالفرع الرئيسي، والخدمة في مقر صاحب العمل، إلى جانب الخدمة عن بعد (عن ‏طريق الاتصال المرئي) مشيرا إلى أن الرسوم تتباين وفقا لنوع الخدمة.‏

وأشار إمام خلال اللقاء إلى أن التأمين الاختياري على العمالة المنزلية هو تأمين يشمل ‏حالات ترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل، التعويض عن حالات الإصابة أو ‏العجز عن العمل، التعويض عن حالات الوفاة وما يتبعها من تكلفة لإعادة الجثمان إلى ‏الوطن.. وتتراوح سعر بوليصة التأمين بين 40 إلى 120 دينارا لمدة 12 شهرا، وبين ‏‏60 إلى 180دينارا لمدة 24 شهرا.‏

‏ كما استعرض إمام النظام الجديد لحماية الأجور الذي تطبقه الهيئة على 3 مراحل ‏تشمل المرحلة الأولى منه أصحاب الأعمال الذين يعمل لديهم (500) عاملاً فأكثر، ‏ويبدأ تطبيق هذه المرحلة في أول مايو 2021، أما المرحلة الثانية فتشمل أصحاب ‏الأعمال الذين يعمل لديهم (50 - 499) عاملاً، ويبدأ تطبيق هذه المرحلة في أول ‏سبتمبر 2021، وتشمل المرحلة الثالثة أصحاب الأعمال الذين يعمل لديهم (1 - 49) ‏عاملاً، ويبدأ تطبيق هذه المرحلة في أول يناير 2022.‏

وأكد إمام أن تنظيم سوق العمل هي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال ‏المالي والإداري، وتخضع لرقابة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، كما تتمتع بجميع ‏الامتيازات التي تتمتع بها الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة في ‏مملكة البحرين.

وأوضح إمام أن الهيئة تختص بوضع خطة وطنية شاملة لسوق العمل بالتعاون والتنسيق ‏مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتضمن الإستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل ‏العمالة الوطنية والأجنبية وجمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة ‏بالوضع الاقتصادي في المملكة، إذ تعد الهيئة في هذا الشأن تقارير يتم نشرها بالوسائل ‏المناسبة على نحو يتيح للكافة فرصة الاطلاع عليها.