أكد رجل الأعمال يعقوب العوضي أهمية البدء بتوطين بعض المهن في البحرين على غرار ما تقوم به دول مجاورة، وذلك بهدف خلق المزيد من فرص العمل أمام البحرينيين بما يسهم في تحسين النشاط الاقتصادي الحقيقي محليا، ويحد من رحيل الأموال إلى الخارج، إضافة إلى تحسين فرص بناء مهارات الكوادر الوطنية، وتراكم الخبرات لدى المواطن في الأنشطة التجارية المختلفة، كما أنه من الممكن أن يقلل في أعداد المشاريع التجارية في نشاط واحد بما يحسن من فرص زيادة أرباح المشاريع التجارية المتبقية .

وأشار العوضي إلى وجود فجوة هيكلية في سوق العمل البحريني من حيث غلبة القوى العاملة الوافدة على المحلية، وتمركز أغلب المواطنين في القطاع الحكومي، بينما العمالة الوافدة في القطاع الخاص، ولفت إلى أن توطين الوظائف اليوم أصبح ضرورة مجتمعية، خاصة وأن الواقع الحالي للسوق لا يعكس الحاجة الفعلية لكل هذا الكم من العمالة الوافدة خاصة في ظل وجود مجموعة من الأنشطة التجارية التي تعتبر فائضا عن حاجة السوق.



ودعا إلى وجود خطة على المستوى الوطني لإحلال البحرينيين مكان الأجانب خاصة في المراكز القيادية، وقال "ربما تتطلب بعض الوظائف مهارات خاصة غير متوفرة في سوق العمل البحريني، وهنا لا ضير من السماح للشركات باستقدام وتوظيف أجنبي لشغلها، لكن يجب أن تلتزم هذه الشركات بفترة زمنية محددة تنهي بها عقد الأجنبي ليحل مكانه البحريني".

وقال "يجب إيجاد الحلول المستمدة من تجارب الدول التي سبقتنا في معالجة إحلال مواطنيها في الأعمال المناسبة لهم، وإيجاد مجالات عمل جديدة في مختلف القطاعات مرتبة حسب الأهمية وبناء على ما يستطيع المواطن القيام به بعد تدريبه عمليا وعدم الاكتفاء بالتأهيل التعليمي أو الأكاديمي النظري فقط"، وأضاف "لماذا نبدأ تدريجيا بتوطين المهن بدءا من مهنة موظف استقبال أو أمين صندوق أو خدمة الزبائن مثلا ثم ننتقل للمهن الأكثر تخصصية وذلك في إطار خطة وطنية شاملة؟"، لافتا في هذا السياق إلى أن وجود عدد أكبر من البحرينيين في الوظائف المتوسطة والعليا ذات الرواتب المرتفعة من شأنه أيضا أن يرفد صندوق التأمينات الاجتماعية بمزيد من الأموال المستقطعة من اشتراكاتهم.

واعتبر العوضي أن سياسة التوطين يجب أن تأتي في إطار استراتيجي شامل يهدف إلى تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين، ودعم السياسات والإجراءات الحكومية المتبعة في التوطين، وتنويع مجالات العمل أمام المواطنين، وتحفيزهم للعمل في القطاع الخاص .