رصدت بلدية المحرق في سلسلة حملات تفتيشية خلال الأيام الماضية، 150 سيارة سكراب بالأحياء السكنية والمناطق الخدمية، بينما نظمت مزاداً علنياً في كراج توبلي للتخلص من سيارات لم يستلمها أصحابها، بعد انقضاء المدة المحددة للإزالة.
وقالت البلدية في بيان أمس، إنها وضعت ملصقات على السيارات المخالفة، وأمهلت أصحابها فترة محددة لإزالتها، مؤكدة أنها تركز جهودها لتطبيق القوانين والتشريعات المعنية بإزالة سيارات السكراب والمعروضة للبيع بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور ومديرية شرطة المحرق، بعد التحقق من سجل السيارة في إدارة المرور.
وأضافت أن الظاهرة تترك آثاراً سلبية على النواحي الصحية والبيئية، حيث تصبح مكاناً لتكاثر الحشرات والزواحف، وتعطيلها للحركة المرورية، وتشويه المنظر الجمالي العام.
وذكرت أنها تنظم دورياً حملات تفتيشية على سيارات السكراب، حيث يعتبر ترك سيارات السكراب في الشوارع مخالفة لنص الباب السادس من القسم العام لقانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 بالمادة الأولى "يحظر ترك أو تخزين الحديد الخردة المكون من حطام السيارات وغيرها (السكراب) في الشوارع والطرقات والأماكن العامة بالمدن والقرى داخل حدود البلدية.
بينما نصت المادة الثانية "في حالة مخالفة حكم المادة السابقة تخطر البلدية المخالفين -إذا كانوا معروفين لديها- على عناوينهم بوجوب نقل الحديد الخردة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ وصول هذا الإخطار إليهم، وإذا انتهت هذه المدة يكون للبلدية الحق في رفعه وحفظه لديها لمدة لا تتجاوز شهراً، يتم التصرف فيه بعدها على النحو الذي تقرره البلدية".
ودعت البلدية، أصحاب السيارات إلى مراجعتها لدفع الغرامات بأسرع وقت ممكن، لافتة إلى أنه في حالة عدم مراجعة أصحاب السيارات للبلدية، فإنها تطرح السيارات في مزايدة عامة.