حزمة إصلاحية واضحة نشهدها جميعاً في مملكة البحرين ويرصدها المراقبون في بعض الدول والمنظمات الدولية والحقوقية الذين يشهدون على تقدم المملكة في مختلف الأصعدة وتسجل مساعي المملكة التنموية والإنسانية والقانونية في ظل حكم سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وقد حققت المملكة خطوة مهمة في المجال القانوني من خلال إصدار قانون العقوبات البديلة وقانون العدالة الإصلاحية للطفل حيث تصب تلك القوانين في مصلحة المجتمع البحريني من أجل الحفاظ على النسيج الاجتماعي بالنسبة للفرد والأسرة والمجتمع.

واليوم تشهد المملكة تطلعات مستقبلية وإصلاحية وحماية للاستقرار بأشكاله من خلال إطلاق عدد من المبادرات التنموية والإعلان عن خطة التعافي الاقتصادي بعدما دعا حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله في كلمته السامية بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، أصحاب الأعمال ضمن قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية لطرح مبادرات متنوعة تهدف إلى تنمية الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للمواطنين وهذا لا شك فيه طموح المواطن ورغبته لمثل هذه المبادرات الوطنية.

مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله طرح خطة «التعافي الاقتصادي» فما مر به العالم أجمع ومنها المملكة خلال جائحة كورونا (كوفيد19) من تدنٍ في الوضع الصحي والاقتصادي يجعلنا اليوم بعد التعافي واستقرار الحالات الصحية بعد أزمة كورونا بأن نتجه إلى حيث وقفنا ونستفيد من التحديات خلال الجائحة لخلق فرص تنموية تنتعش من خلالها ونواصل تقدمنا وازدهارنا، وما خطة التعافي الاقتصادي إلا خطوة لابد منها ويجب أن تنال الدعم لنجاحها من أجل تعزيز الاستقرار المالي في البلاد من خلال خمس أولويات في غاية الأهمية، وهي أولاً خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتهدف إلى توظيف 20000 بحريني في الاقتصاد وتدريب 10000بحريني سنوياً حتى عام 2024، ثانياً، تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، ثالثاً، تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى عبر إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار أمريكي، رابعاً، تنمية القطاعات الواعدة بما يهدف إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5% في عام 2022، خامساً، تعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024.

تلك بوادر طيبة ومشجعة ضمن خطط التعافي لدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام وإعادة بناء الاستقرار من جديد كاحتياجات عاجلة في خلق وظائف للمواطنين وتطبيق إصلاحات أساسية في المجتمع منها في السوق المحلي واحتياجاته التنموية وهذا بالتأكيد متى ما تحقق بنجاح نكون قادرين على إدارة كافة الأزمات المستقبلية وإرساء الأسس للمحافظة على الاستقرار الكلي ومنها المالي.