عباس المغني

بلغت واردات البحرين من السلع الغذائية نحو 1.09 مليون طن بقيمة إجمالية تبلغ نحو 983 مليون دولار خلال العام 2020، لتلبية حاجيات السكان البالغ عددهم نحو 1.48 مليون نسمة إلى جانب الزوار والسائحين.



ووفق بيانات إدارة شؤون الجمارك، احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول من حيث قيمة المواد الغذائية الصادرة إلى البحرين، حيث صدرت نحو 157 ألف طن مواد غذائية بقيمة 163 مليون دولار وتعادل 16.57% من إجمالي الواردات الغذائية، وأهم السلع التي صدرتها السعودية الحليب والألبان والدواجن.

وحلت الهند في المركز الثاني، حيث وردت إلى البحرين 152 ألف طن بقيمة إجمالية تبلغ نحو 143 مليون دولار، وتعادل 14.55% من إجمالي الواردات الغذائية. وكانت أبرز السلع المستوردة من الهند الرز البسمتي، ولحوم الأبقار المجمدة والبصل.

وجاءت البرازيل في المركز الثالث، حيث استوردت البحرين منها نحو 39 ألف طن بقيمة إجمالية تبلغ 66.82 مليون دولار، ومن أبرز السلع الموردة للبحرين من البرازيل الدواجن المجمدة واللحوم.

أما المركز الرابع، فكان من نصيب أستراليا، حيث بلغت صادراتها من المواد الغذائية إلى البحرين 166 ألف طن بقيمة إجمالية تبلغ نحو 59.74 مليون دولار، وأبرز السلع المستوردة منها القمح واللحوم.

أما باكستان جاءت في المركز الخامس، حيث صدرت إلى البحرين نحو 49 ألف طن بقيمة 52 مليون دينار، وأبرز صادراتها الأرز واللحوم والبطاطا.

وجاءت الإمارات في المركز السادس، حيث صدرت إلى البحرين منتجات غذائية تبلغ 47 ألف طن بقيمة إجمالية تبلغ 51.23 مليون دولار، أبرزها دقيق القمح والدواجن، تليها الصين، حيث كانت أبرز صادراتها إلى البحرين قطع الدجاج والثوم، بعدها تركيا ومن أبرز صادراتها للبحرين البيض والحلويات والليمون، بعدها مصر التي أبرز صادراتها للبحرين البرتقال والبطاطا.

يذكر أن البحرين تعتمد تلبية حاجاتها الغذائية على الاستيراد، حيث تستورد نحو 90% من احتياجاتها الغذائية من الخارج.

واتخذت البحرين ممثلة في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني العديد من الخطوات والإجراءات الأولية التي في سبيل المساهمة في تحقيق أمن غذائي وطني مستدام في المملكة وتقليل فاتورة واردات الغذاء التي تثقل كاهل الميزان التجاري.

وعملت البحرين على إنشاء شركة حكومية تحتضن جميع المشاريع التي سيتم إنشاؤها في المواقع المختلفة التي تم تخصيصها لإقامة مشاريع الأمن الغذائي إلى جانب إنشاء شركة قابضة لاستثمار وتطوير المركز الوطني للاستزراع البحري بمنطقة رأس حيّان، بحيث يكون مركزاً للبحوث البحرية ومتطلبات الاستزراع السمكي.