بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في اجتماعها الرابع صباح اليوم (الأربعاء)، برئاسة سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد، رئيس اللجنة، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عادل عبدالرحمن المعاودة، دلال جاسم الزايد، حمد مبارك النعيمي، جواد عبدالله حسين، صباح سالم الدوسري.

وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون المذكور، بحضور ممثلي وزارة الداخلية، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وحضور سعادة السيد حمد بن مبارك النعيمي عضو مجلس الشورى.

وأعربت سعادة الأستاذة دلال الزايد عن الثناء والتقدير لممثلي وزارة الداخلية والهيئة، على حضورهم اجتماع اللجنة، وحرصهم على تقديم الإيضاحات حول آلية تنفيذ قانون اكتساب الأسماء والألقاب، والإجابة على أسئلة واستفسارات أصحاب السعادة أعضاء اللجنة بشأن الاقتراح المذكور، مؤكدة أنَّ التعاون والتشاور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يُسهم في صوغ تشريعات رصينة وقابلة للتطبيق عندما تصبح قانونًا نافذًا.

وقررت اللجنة رفع رأيها النهائي بشأن الاقتراح بقانون، متضمنًا رأي اللجنة بجواز النظر في الاقتراح.

ويهدف الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب، إلى حماية الأنساب والعوائل والأصول بالحد من انتساب من ليس لهم أصول في العائلة، وذلك بوسائل شتى، منها أن يكون شهود طالب الانتساب أقرباء قرابة مباشرة أو قرابة حواشي، وليس فقط من العائلة، فضلاً عن الاستعانة بقوائم المُعَرِّفِين المعتمدين للعوائل، وتضعُ هذه القائمة اللجنة المختصة بنظر دعوى الانتساب.

كما ناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، مشروع قانون بإنشاء نيابة جرائم الأموال العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). وقررت اللجنة إعداد تقريرها بشأن مشروع القانون، تمهيدًا لرفعه إلى مكتب المجلس.