بلد مثل البحرين صغيرة في مساحتها لكنها مدرسة في عطائها ونموذج مشرف نفخر به للتعايش الحقيقي رغم الاختلافات، يعيش على أرضها جنسيات كثيرة وثقافات متنوعة تجد في التعددية قدوة واضحة للتعايش السلمي وتقبل الآخر بفكره وديانته وعرقه وما يؤمن به من ثقافة وعقيدة ليمارسها كما في بلده لتؤكد مملكة البحرين التزامها في دعم التسامح واستمرار التعايش المتناغم في المجتمع البحريني وتحقق أسمى المبادئ التي تعنى بحقوق الإنسان.

وهذا ما أكده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في مقال نشر له بصحيفة «واشنطن تايمز» في 2017 بأن «التنوع الديني في مملكة البحرين هو نعمة لشعب البحرين الذي يستند لتراث عريق من قيم التعايش والتسامح الروحي والثقافي» حيث يحرص جلالته من خلال مبادرات محلية وعالمية من أجل السلام والتعايش السلمي وترسيخ حقوق الإنسان الذي يتحقق من خلالهم الكثير من المبادئ الإنسانية والتكامل الصانعة للتنمية والنهوض بالمجتمعات وازدهارها واستقرارها وهذا واضح من خلال حزمة من التشريعات التي تعزز هذه المفاهيم الهامة في المجتمع البحريني والتي تراعي فيها الاختلافات والتي بدورها تخلق الإبداع والإلهام من هذا الاختلاف وتعدد الثقافات، فهذا جانب من الإصلاحات الهامة التي نعتز بها ونثق بمساعي جلالته حفظه الله حيث تبقى المملكة نموذجاً عالمياً للتسامح والتعايش السلمي وما مركز الملك حمد للتعايش السلمي إلا رمز يؤكد على مساعي المملكة الخيرة لتحقيق التقارب بين الشعوب وتعزيز الحوار الناجح بين مختلف الثقافات.

دول العالم تحتفل في نوفمبر بيوم التسامح العالمي حيث عرفت منظمة «اليونسكو» التسامح على أنه «الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا ولأشكال التعبير وللصفات الإنسانية لدينا»، والذي يهدف إلى ترسيخ قيم وثقافات التسامح والاحترام والتآخي ونبذ كل مظاهر التعصب والكراهية والتمييز، ولا يعني ذلك التساهل وعدم الاكتراث وإنما الاعتراف بحقوق الإنسان واحترام التنوع الثقافي والإنساني، ومملكة البحرين من الدول التي تمارس التسامح بشكله الصحيح وليس بشعارات تتوارى بها لأهداف مغرضة كما بعض الدول التي تتخذ من حقوق الإنسان طوق نجاة لممارسات فوضوية وشيطانية وخبايا لا يعلم بها إلا الله.