أكد مجلس التنمية الاقتصادية على مواصلته استقطاب الاستثمارات المباشرة في قطاع الخدمات اللوجستية وذلك في ضوء المساعي نحو تعزيز النمو وزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بما يرفد مسارات التنمية المختلفة ويحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ويحقق الرؤى التنموية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية.

ويركز مجلس التنمية الاقتصادية على عدد من القطاعات اللوجستية الفرعية التي تحظى بمزايا تنافسية قوية ومن ضمنها الخدمات اللوجستية المتكاملة (3PL) والبريد السريع والخدمات اللوجستية المتخصصة، إلى جانب ما يتعلق بمراكز النشر المتقدمة للتجارة الالكترونية وهو ما يتكامل مع نمو التجارة الالكترونية في المنطقة، حيث تحظى المملكة بالموقع الاستراتيجي، والبيئة المواتية للأعمال إلى جانب البنية التحتية اللوجستية المتطورة التي تجعل من البحرين وجهة مثلى لشركات الخدمات اللوجستية الساعية لتأسيس ومزاولة أعمالها.

صور


وقال السيد خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية "يعتبر القطاع اللوجستي أحد القطاعات الرئيسية ضمن خطة التعافي الاقتصادي، حيث يؤثر بشكل مباشر على عدد من القطاعات الأخرى مثل الصناعة والمواصلات والتجارة الالكترونية بالإضافة إلى خلق الفرص في قطاعات السياحة وتكنولوجيا معلومات الاتصالات".

وأضاف "توفر البحرين عددا من المزايا التي تساهم في تعزيز أعمال المؤسسات العاملة في هذا القطاع الحيوي من خلال الموقع والحجم الجغرافي للمملكة بالإضافة إلى الكلفة التشغيلية التنافسية والتي تمكن المؤسسات في القطاع اللوجستي من توفير الوقت والتكلفة وهو ما يضع البحرين كمركز مثالي للوصول إلى الأسواق الرئيسية في المنطقة وخارجها".

وقد أعلنت مملكة البحرين مؤخراً عن خطة التعافي الاقتصادي التي اشتملت على تطوير عدد من القطاعات ذات الأولوية، حيث وضعت الخطة عددا من الأهداف لتنمية قطاع الخدمات اللوجستية، وسيعمل مجلس التنمية الاقتصادية مع شركائه في القطاعين العام والخاص على دعم النمو في هذا القطاع الحيوي، حيث تتضمن هذه الأهداف رفع الطاقة الاستيعابية للشحن في مطار البحرين الدولي إلى مليون طن متري من خلال مضاعفة المستوى الحالي ثلاث مرات، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن بالميناء إلى مليون حاوية من خلال مضاعفة المستوى القائم حالياً.

كما أعلنت المملكة في سبتمبر 2021 عن إطلاق مركز عالمي لخدمات الشحن البحري-الجوي بما يسهم في نقل الشحنة بين المنفذين البري والبحري في ساعتين فقط ويقلل الكلفة بنسبة 40%، كما قام مجلس التنمية الاقتصادية باجتذاب عدد من شركات الخدمات اللوجستية العالمية ومنها "دي إتش إل"، و"أجيليتي"، و"فيديكس".