خلال مشاركته في الدورة (41) للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو، استضافت محطة مونت كارلو الدولية الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، حيث أجرت معه المذيعة كابي لطيف لقاءً تناول عدداً من الموضوعات، من بينها تعامل مملكة البحرين مع الجائحة، والذي اتسم بتوفير كافة أشكال العناية الصحية للمواطنين والمقيمين والمواطنين في الخارج مجاناً، وتخصيص حزمة مالية اقتصادية بقيمة (4.3 مليار دينار بحريني) بتاريخ 17 مارس 2020م دعماً للمواطنين والقطاع الخاص لتجنيبهم الآثار السلبية نتيجة الجائحة، وإطلاق الحملات الخيرية الإنسانية لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً، ووضع خطة لتحقيق التعافي الاقتصادي بهدف خلق فرص عمل واعدة، وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتسهيل الإجراءات التجارية لاستقطاب الاستثمار، وإطلاق المشاريع الاستراتيجية، وتنمية القطاعات الواعدة بما يسهم في نمو الناتج المحلي، مضيفاً بأن هذه الإجراءات قد نالت إشادةً من الدكتور تيدروس غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال زيارته لمملكة البحرين، قائلاً بأنها من الدول الرائدة في الاستجابة العالمية للتعامل مع الجائحة.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي نفذتها وزارة التربية والتعليم لضمان استمرار التعليم في ظل الجائحة، فقد أكد الوزير نجاح الوزارة في ضمان استدامة التعلم عن بعد على الرغم من الظروف الاستثنائية، وذلك بالتعاون مع الفريق الوطني الطبي، حيث تمكنت بفضل مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل، ومشروع التمكين الرقمي، من توفير المحتوى الرقمي الدراسي والأنشطة والتطبيقات والإثراءات عبر البوابة التعليمية، والتي وصل عدد الزيارات لها من داخل مملكة البحرين وخارجها إلى أكثر من (68) مليون زيارة في العام الدراسي الماضي، في حين بلغ عدد الزيارات في العام الدراسي الحالي حتى الآن أكثر من (17) مليون زيارة، إلى جانب توفير الدروس عبر قنوات اليوتيوب وعددها (14) قناة، بما فيها قناة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير الدروس المتلفزة بالتعاون مع وزارة شئون الإعلام.

وأضاف أن الوزارة قامت بعدد من الخطوات التي أمّنت استدامة التعليم والتعلم والتقويم المستمر لعمل الطلبة والرقابة على أعمال المدارس خلال هذه الفترة الاستثنائية، ومن بينها إصدار الأدلة المنهجية المرجعية التي تغطي كافة الجوانب المرتبطة بالتعلم عن بعد والتعلم المدمج، وتوفير الدروس الرقمية المركزية التي يتم تحميلها يومياً على المحتوى التعليمي الرقمي لمختلف المراحل التعليمية وبثها على القناة التلفزيونية وقنوات اليوتيوب، وتقويم أداء الطلبة من خلال تنفيذ اختبارات تقويمية موحدة لقياس الكفايات والمهارات التعليمية المحددة، والسماح للطلبة المرتبطين بالاختبارات الدولية خارج مملكة البحرين بأداء تلك الاختبارات في مدارسهم وفقاً للضوابط الاحترازية، إلى جانب قيام فرق الوزارة المشرفة على تطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس والإدارات التعليمية بتنفيذ الزيارات الدورية وعمل الفحوصات السريعة، والتي بلغ عددها (8 آلاف) فحص سريع يومياً لمنتسبي المدارس من طلبة ومعلمين وحراس أمن وزوار وأولياء أمور، في حين بلغ عدد الفحوصات التي أجريت خلال العام الدراسي الماضي أكثر من (669 ألف) فحص، إلى جانب تدريب (3 آلاف) من أعضاء لجنة الصحة والسلامة الصحية بالمدارس خلال العام الماضي، والاستمرار في تدريب المزيد خلال العام الحالي للإلمام بإجراءات الفحص السريع.

وبالنسبة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، أكد الوزير حرص الوزارة على تقديم الخدمات التعليمية المناسبة لهذه الشريحة من الأبناء، في ظل الظروف الصحية الراهنة، لضمان عدم تعثر برامجها التربوية التي كانت تقدم لها في مدارس الدمج في فترة ما قبل الجائحة، وذلك من خلال إعداد دروس وإثراءات رقمية موجهة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، من فئات صعوبات التعلّم، واضطراب التوحد، والإعاقة الذهنية البسيطة ومتلازمة داون، والتفوق والموهبة، وذلك بالشكل الذي يراعي قدراتهم وظروفهم الصحية، والتي بلغ عددها في العام الدراسي الماضي أكثر من (28 ألف) درس، والعمل على تقديم الدروس بلغة الإشارة للطلبة الصُم، وإعداد الدروس المسموعة للطلبة ذوي الإعاقة البصرية، وتخصيص قناة للتربية الخاصة ضمن القنوات الفرعية الموجودة عبر قناة الوزارة على موقع اليوتيوب، لتزويدها بالدروس والإثراءات المتنوعة، والتواصل مع أولياء أمور الطلبة عبر المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والبريد الإلكتروني وتطبيق كلاس دوجو وتطبيق الواتس آب، وذلك بهدف الاطمئنان على سير الدروس الافتراضية ومتابعة تقدم الطلبة وإتقانهم للكفايات.

أما بخصوص العملية التدريبية، فقد استمرت الوزارة في تطبيق خطط واستراتيجيات التدريب والتمهين رغم ظروف جائحة كورونا، حيث تم خلال العام الدراسي الماضي تنفيذ (149) برنامجاً تدريبياً بالتعاون مع مختلف إدارات ومراكز الوزارة، إضافةً إلى البرامج المعتمدة التي توفرها كلية البحرين للمعلمين، مثل دبلوم التربية للمعلمين ودبلوم القيادة المدرسية، وكذلك (17) برنامجاً تدريبياً تم تنفيذها من خلال المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في الفترة من سبتمبر 2020م إلى أغسطس 2021م، والتي استفاد منها (4390) موظفاً من منتسبي الوزارة من مختلف القطاعات.

وبالنسبة لطلبة التعليم العالي، فقد سعى مجلس التعليم العالي إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة الطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، مع الحفاظ على استمرارية التعليم عن بُعد، منها نقل التعليم إلى منصات الكترونية مثل التيمز وزووم وغيرها في مؤسسات التعليم العالي، وتوفير منصات التعلم الالكتروني التي تمكن الطلبة من التعاون والمناقشة في البحث والمشاريع عن بعد، وتدريب وتوعية أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين والطلبة على الاستفادة من وسائل التعليم الالكترونية والرقمية، وتقييم حضور الطلبة ومشاركتهم في الفصول الدراسية عبر الانترنت، والقيام بالاختبارات القصيرة والامتحانات والتكليف بالواجبات عبر المنصات الرقمية، تفعيل المنصة الالكترونية ally لذوي الاحتياجات الخاصة لضمان استمرار العملية التعليمية لهذه الفئة.

وتحدث الوزير عن أبرز ملامح هيكلة الوزارة، حيث تم استحداث إدارات جديدة، ودمج بعض الإدارات الأخرى، بالشكل الذي يسمح للوزارة للاهتمام بشكل أكبر بالتعليم الأساسي والثانوي والتعليم الفني والمهني والتعليم المستمر والتعليم الخاص ومرحلة الطفولة المبكرة والخدمات الطلابية، وهي مهام كثيرة خصوصاً في ظل التطورات التي يشهدها التعليم في العالم، وقد تم في هذا الخصوص تقسيم الهيكل العام إلى جانبين، الأول يختص بالسياسات والاستراتيجيات، والآخر يختص بمتابعة عمل المدارس والمعلمين والطلبة، إلى جانب استحداث المناطق التعليمية وتقسيم المدارس بحسبها.

وعلى صعيد المدارس، ومن أجل إعطائها المزيد من الصلاحيات وفق ضوابط محددة بالشكل الذي يخدم العملية التعليمية، تم إدراج عدد من الوظائف الجديدة في هياكل المدارس، مثل اختصاصي جودة الحياة، واختصاصي دعم اللغات، واختصاصي التمكين الرقمي، ومرشد اجتماعي، ومرشد صحي، ومرشد أكاديمي ومهني، وغيرها، وسيتم التطبيق التجريبي في أربع مدارس، وهي مدرسة سمو الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة الشاملة للبنات، ومدرسة الرفاع الإعدادية للبنين، ومدرسة المستقبل الابتدائية للبنات، ومدرسة عقبة بن نافع الابتدائية للبنين، وذلك بعد تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لشاغلي الوظائف الجديدة، لتأهيلهم لمتطلبات تلك الوظائف.

وفيما يتصل بمشاركة مملكة البحرين في الدورة (41) للمؤتمر العام لليونسكو، أكد الوزير أن المملكة شاركت في اجتماعات العديد من اللجان لتحقيق الاستفادة المثلى من الخبرات المتعددة من الدول المشاركة، مشيراً إلى أن العلاقة التي تربط بين البحرين واليونسكو علاقة وثيقة، بدليل وجود ثلاثة مراكز تعمل في المملكة بالتنسيق مع هذه المنظمة، وهي المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، ومركز التميز للتعليم الفني والمهني، والمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي.