أ ف ب


فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 هذا الأسبوع في الاتفاق على تبني بيان يدعو إلى وقف إطلاق النار في إقليم تيجراي في إثيوبيا، ويعرب عن القلق حيال اعتقالات مزعومة على أساس الهوية العرقية، على ما قالت مصادر دبلوماسية الجمعة.

وصرح مصدر دبلوماسي لوكالة "فرانس برس" طالباً عدم كشف هويته، أن مسودة النص التي قدمتها أيرلندا العضو غير الدائم في المجلس، لاقت رفضاً صينياً - روسياً، و"تم التخلي عنها".

وأكدت مصادر دبلوماسية عدة أخرى، أنه "لا يوجد اتفاق". ورأى بعضها أنه تم التسرع بالمسودة.

وأقرت البعثة الدبلوماسية الروسية بوجود خلاف على النص، فيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من البعثة الصينية.

في مسودة النص التي حصلت عليها وكالة "فرانس برس"، يطالب مجلس الأمن بـ"وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق" وبـ"إنهاء الأعمال العدائية"، وإطلاق "حوار وطني شامل" في إثيوبيا.

وتعرب المسودة أيضاً عن قلق المجلس "العميق" إزاء اعتقال موظفي الأمم المتحدة (الذين كان عدد منهم لا يزال محتجزاً الجمعة)، ويطالب بـ"الإفراج الفوري عنهم".

كذلك تشدد المسودة على قلق أعضاء المجلس حيال "تقارير عن عمليات اعتقال واسعة النطاق في إثيوبيا على أساس الهوية العرقية، ومن دون اتباع الإجراءات (القانونية) الواجبة".

وتندد المسودة أيضا بـ"خطاب الكراهية".

وأعلنت إثيوبيا الأسبوع الماضي حال الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ستة أشهر، مع تزايد المخاوف من تقدم مقاتلي "جبهة تحرير شعب تيجراي" وحلفائهم نحو العاصمة أديس أبابا.

ودعت دول عدة رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا، في وقت يشهد النزاع بين المتمردين والقوات الحكومية في شمال البلاد تصعيداً.

"انهيار إثيوبيا"

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال في مقابلة مع "بي بي سي إفريقيا" الجمعة، إن الوضع في إثيوبيا "صعب للغاية"، لأن "هناك خطراً حقيقياً إذا استمرَّت كافة الأطراف في الاعتقاد أنَّ هناك حلاً عسكرياً لمشكلتهم، فنحن نخاطر برؤية زيادة العنف، وزيادة المعاناة، وربما تفكُّك دولة إثيوبيا".

وأكد بلينكن أنه "لا تزال هناك فرصة للتوصُّل إلى حل، وتوقف الجهود العسكرية".

وكشف بلينكن أن واشنطن تبذل جهوداً إضافية لدعم ممثل الاتحاد الإفريقي الخاص بالقرن الإفريقي، الرئيس النيجيري السابق أولوسيجون أوباسانجو، لافتاً إلى أن الإدارة الأميركية "على تواصل وثيق معه، ومع القادة الآخرين الذين يلعبون دوراً مهماً في السعي نحو الوصول بالطرفين إلى وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية، وإجراء مفاوضات للوصول إلى حل سياسي دائم".

وحذّر بلينكن من أنه "إذا استمرَّ ما يحدث في إثيوبيا حتى 1 يناير المقبل، فإنه سيتعين على الإدارة الأميركية بموجب بنود قانون النمو والفرص في إفريقيا (أغوا)، انتزاع المزايا التي تحصل عليها إثيوبيا بالقانون، وهي مزايا يفترض أن تستمر في الظروف العادية حتى عام 2025".

وبدأت المعارك بإثيوبيا في 4 نوفمبر 2020 بعدما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الجيش الفيدرالي إلى تيجراي للإطاحة بالسلطات المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيجراي.

ويشهد الإقليم منذ ذلك الحين ما تصفه الأمم المتحدة بأنه "حصار فعلي" يمنع إيصال المساعدات الإنسانية.