أشاد الدكتور محمد علي حسن رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى بإطلاق استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية لمملكة البحرين باعتبارها من ركائز خطة التعافي الاقتصادي، والتي ستسهم في تعزيز مكانة وموقع البحرين التنافسي كوجهة مثالية بالعمل اللوجستي من خلال ما تتميز به من مشروعات ومبادرات وتسهيلات جاذبة لرؤوس الأموال وكبريات الشركات العاملة في المجال اللوجستي.

وأكّد بأنّ الاستراتيجية اللوجستية تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي التي جاءت تحقيقاً لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبعد إعلان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله عن خطة التعافي الاقتصادي، بهدف تنمية الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للمواطنين بما يسهم في زيادة تنافسية مملكة البحرين وجذب المزيد من الاستثمارات التي يعود أثرها على الوطن والمواطنين.

وأضاف رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى بأن استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية تسهم في تطوير العمل الاقتصادي بمملكة البحرين، لأنها مضمار العمل اللوجستي ورافد واعد بمزيد من المكتسبات وبخاصة مع وجود خطة لرفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 10% بحلول العام 2030.

ونوّه بدور اللجنة المعنية بالقطاع اللوجستي والتي ساهمت بشكلٍ كبير في تطوير البنية التحتية للقطاع ورفعت من كفاءته مما هيّأ الظروف لإطلاق الاستراتيجية اللوجستية والمبادرات التنفيذية، والتي تتضمن سلسلة من الحوافز والحوكمة فضلاً عن اعتماد الأنظمة الإلكترونية المتقدمة في إدارةالمرافق اللوجستية وهو ما يميز هذه الاستراتيجية التي تخاطب المستقبل.

وقال إنّ مطار البحرين الدولي ومشروعات تحديثه وبخاصة بناء منطقة شحن جوي جديدة سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، لأن المنطقة الجديدة ستضاعف من قدرة المطار على استيعاب تدفقات أكبر وأحجام أضخم من الشحنات وبما يتناسب مع المعايير الجديدة للتعامل مع حركة الشحن الجوي والطلب المتزايد بمجال التجارة الإلكترونية والتي تضاعفت نسبتها بشكل كبير في الأعوام الأخيرة.

ورأى رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى بأن إبرام الشراكات التجارية مع كبريات الشركات في القطاع اللوجستي سيعود بالفائدة الكبرى على نجاح الاستراتيجية، لأن هذه الشركات ستسوّق للبحرين وما حظيت به من مميزات وتسهيلات جاذبة لممارسة نشاطها.

ولفت إلى أن ميناء خليفة بن سلمان يعتبر ركن رئيسي في الاستراتيجية الجديدة، حيث ساهمت خطة تطوير الميناء في اجتذاب مزيد من العمليات التجارية مع جهات عديدة فضلاً عن الأثر الكبير لمشروع إطلاق مركز عالمي لخدمات الشحن البحري – الجوي، والذي عزّز من تنافسية البحرين من خلال ربط مطار البحرين الدولي مع ميناء خليفة بن سلمان وبما قدّمه من سرعة في الخدمة وبأسعار أقل كلفة.

كما أشاد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى بجهود شؤون الجمارك في تطبيق مبادرات الاستراتيجية، والتي نجحت في مواكبة أحدث المعايير والاعتمادات الدولية المتقدمة بتطوير العمل الجمركي من خلال إطلاق مشروعات إلكترونية لتسيير العمل وأبرزها مشروع تنفيذ وتشغيل نظام إدارة الشاحنات، وتنفيذ مشروع نظام النافذة الواحدة "أفق 2"، إلى جانب التعاون مع المملكة العربية السعودية عبر منصة "فسح" والمبادرات الجارية لربط نظام "أفق" البحريني مع منصة "فسح" السعودية .