A
A
نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان - عبر تقنية الاتصال المرئي - طاولة مستديرة بعنوان "مدى مواءمة التخطيط العمراني للحق في بيئة صحية ومستدامة في مملكة البحرين" لعدد من الهيئات الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة في مملكة البحرين، أدارتها الدكتورة فوزية الصالح رئيس لجنة الحقوق والحريات العامة بالمؤسسة، وذلك لتسليط الضوء على الحق في العيش في بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة.
افتتح الفعالية المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بالترحيب بالحضور والمتحدثين، وقدم نبذة تعريفية عن دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز وحماية الحق في البيئة الصحية والمستدامة، مثمنًا التعاون البناء بين المؤسسة وجميع الشركاء ذات العلاقة لتحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز الحق في البيئة الصحية التي تعد أحد المتطلبات الأساسية لحقوق الإنسان.
وأوضح الدرازي - في كلمته الافتتاحية - بأن التطور العمراني السريع يشكل تحديًّا عالميًّا يحتم علينا التكاتف وتوحيد الجهود من أجل توفير بيئة صحية وملائمة للجميع تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة 2030، منوهًا في الوقت ذاته جهود مملكة البحرين الرامية إلى حماية البيئة،
وتضمنت الجلسة الأولى من الفعالية على خمسة محاور أساسية تطرقت الى واقع التخطيط العمراني وأثره على الحق في بيئة صحية ومستدامة في مملكة البحرين، حيث قدمت المهندسة لمى عباس المحروس القائم بأعمال مدير إدارة رقابة وحماية البيئة بالمجلس الأعلى للبيئة، في المحور الأول نبذة عن دور المجلس الأعلى للبيئة في مجال التخطيط العمراني لضمان حماية البيئة والحياة الفطرية بمملكة البحرين وأهم التشريعات والقوانين المنظمة لذلك.
وفي المحور الثاني، وضحت الأستاذة وهيبة علي محمد عبدالله رئيس قسم التخطيط والخدمات الفنية في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندسة، أهم استراتيجيات التخطيط العمراني المتبعة للحفاظ على التوزان البيئي والحياة الفطرية في مملكة البحرين.
وخلال المحور الثالث، ركز المهندس رضا محمد الأدرج الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية في وزارة الإسكان المهندس، على أهم اشتراطات التعمير المعتمدة من قبل وزارة الإسكان لمواءمة التخطيط العمراني مع الحق في توفير بيئة صحية ومستدامة للجميع وأهم المشاريع الخاصة بذلك.
وأما المحور الرابع، قدم المهندس عيسى عبدالرحمن البوعينين مستشار التخطيط الاستراتيجي العمراني في هيئة التخطيط والتطوير العمراني، موجزا عن أهم المعايير المعتمدة في التخطيط العمراني والتي تتواءم مع توفير البيئة الصحية والمستدامة للجميع.
وخلال المحور الخامس والأخير من الجلسة الأولى، ركّزت الدكتورة وفاء إبراهيم الشربتي مدير إدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة، على دور وزارة الصحة في مواءمة التخطيط العمراني مع الحق في بيئة صحية ومستدامة للجميع.
وتمحورت الجلسة الثانية حول دور مؤسسات المجتمع المدني وأهميتها في التعريف والتوعية بأهمية التوازن العمراني للحفاظ على البيئة - باعتبارهم شركاء أساسيين في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان بمملكة البحرين-، حيث قدمت كل من الدكتورة انتصار البناء عضو مجلس إدارة جمعية مبادئ لحقوق الإنسان، والمحامية الدكتورة هنادي الجودر نائبة رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة، نبذة عن أهم الأنشطة التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز وحماية حق الإنسان في بيئة صحية.
واسفرت الفعالية عن عدد من التوصيات ركزت على أهمية مواءمة التشريعات الوطنية بما ورد في الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، خاصة تلك المتعلقة بحق الإنسان في بيئة سليمة، والتأكيد على أهمية وضع حقوق الإنسان كأولوية في جميع السياسات والاستراتيجيات، لجعل المدن أكثر استدامة للجميع، فضلا عن العمل على تحديث الاشتراطات التنظيمية الخاصة بالبناء، وتعزيز الثقافة المجتمعية لتطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بالبيئة، وتوعيهم بالمفاهيم البيئية.