لعل الكثير منا يطالب الحكومة ومؤسساتها بالاقتداء ببعض الدول الشقيقة ودول المنطقة في بعض الأساليب المميزة التي تتبعها في متابعة وإنجاز المعاملات المرتبطة بالمجتمع سواء للمواطنين أو المقيمين، فعدة دول في الخليج مثل الإمارات والسعودية تملك أنظمة قد تكون وصلت إلى حد التكامل.

الإمارات قدمت نماذج عديدة على مر السنوات ويمكن كان آخرها «المتسوق السري»، والذي يتيح للمتعاملين فرصة تقييم الخدمة وإبداء الملاحظات عن طريق أكثر من منصة، وبالعودة للنقطة الأولى والتي قلنا فيها بأننا نطالب الحكومة بالاطلاع لمثل هذه الأفكار، يمكن القول بأننا في مملكة البحرين كنا سباقين من حيث الفكرة العامة لفكرة التواصل مع الحكومة.

تطبيق «تواصل» كان من أفضل الأفكار التي قدمت خلال السنوات الماضية لتقييم أداء مؤسسات الدولة وإيصال الملاحظات لها، إلا أن نقطة التحول من تميز إلى دون ذلك كانت بسبب أن هذه الفكرة الرائعة لم تشهد طوال السنوات الماضية أي تطوير أو أي توسع في مجال التواصل مع المجتمع والجهات الرسمية.

الفكرة العامة للشارع البحريني عن تطبيق تواصل هي أنه مكان لتقديم الشكاوى، ولعل في فترة الجائحة انتشرت ممارسة طيبة بين المجتمع خاصة الشباب تتعلق بتقديم المقترحات وقد يكون الفضل فيها بشكلٍ ما لبعض مؤسسات التعليم العالي التي دمجت مفهوم «الابتكار» مع طرح الأفكار للجهات المعنية، ومنها أذكر الدكتورة لولوة بودلامة التي جعلت من الممارسة الفعلية فكرة التواصل جزءاً من المنهج الدراسي.

النقطة المهمة الآن وهي أننا كنا سباقين في هذا المجال، إلا أننا فقدنا هذه الريادة بسبب أن الفكرة لم تنلْ المكانة التي تستحق، فلو كانت «تواصل» عبارة عن مؤسسة مستقلة وكيان قائم بحد ذاته لوجدناه اليوم من أهم أسباب «تقييم الأداء بالنسبة لمؤسسات الدولة والأشخاص القائمين عليها».

إن قوة ونجاح التجربة في الإمارات كانت بسبب عنصر المتابعة وغلق الدائرة، فمن أول ما تقدم الملاحظة أو الفكرة من قبل المقيم «المستخدم» وحتى الخطوة الأخير والتي يعود فيها الموضوع للمقيم ليقدم ملاحظته الأخيرة والمتعلقة بالرضى أو من عدمه من رد الجهات المعنية، لا كما يجده الكثير منا في تواصل في أي ملاحظة أو شكوى «شكراً، يتم التعامل مع الملاحظة حسب النظام، تم إغلاق الموضوع»!!

دائرة الشكوى أو الملاحظة أو الاقتراح لا يغلق حتى يقول الأخير كلمته «نعم» تم إنهاء المعاملة.