A
A
خلال جلسة مباحثات مع رئيسة لجنة الصداقة الفرنسية البحرينية بباريس
أكد سعادة النائب احمد الانصاري رئيس لجنة الصداقة البحرينية الفرنسية على عمق العلاقات الوطيدة والتعاون المشترك في مختلف المجالات، التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية فرنسا الصديقة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وفخامة الرئيس ايمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا الصديقة، وفي ظل التعاون الفاعل بين حكومتي وشعبي البلدين الصديقين .
وأشاد الانصاري بالعلاقات البحرينية الفرنسية التي تستند على أسس راسخة من العمل المشترك، والسعي لتعزيزها نحو آفاق أرحب بما ينعكس على مسار العلاقات الثنائية ويحقق تطلعات البلدين والشعبين، ومواصلة التعاون المثمر والبناء بين الجانبين على كافة الأصعدة .
جاء ذلك خلال الاجتماع البرلماني الرسمي، الذي عقد اليوم الثلاثاء في باريس، على هامش زيارة رسمية للجنة الصداقة البرلمانية برئاسة سعادة النائب أحمد الأنصاري إلى المجلس الوطني الفرنسي خلال الفترة من 22-25 نوفمبر الجاري.، حيث تم التأكيد خلاله على تعزيز التعاون البرلماني في المحافل الإقليمية والدولية.
حضر الاجتماع سعادة السفير الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الفرنسية، و كل من أصحاب السعادة النواب: ممدوح الصالح، و سوسن كمال .
من جانبها، أعربت سعادة النائب بياتريس بيرون رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية البحرينية الفرنسية بالمجلس الوطني الفرنسي، بعمق العلاقات الوثيقة والتعاون المتميز بين الجانبين، مشيرة أن العلاقات المشتركة تعد نموذجا مميزا في العلاقات الثنائية.
واشادت بما حققته مملكة البحرين من مسيرة تنموية شاملة، في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وحرص القيادتين في البلدين على تعزيز التعاون المشترك، والدعم البرلماني للمشاريع الاستثمارية والاقتصادية، وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية.
وعلى صعيد متصل، حضر رئيس وأعضاء الوفد النيابي المشارك، جانباً من جلسة المجلس الوطني بجمهورية فرنسا الصديقة .
و من المزمع ان يعقد الوفد اجتماعات ولقاءات مختلفة مع عدد من كبار المسئولين، الى جانب جلسة مباحثات مشتركة مع مجموعة الصداقة الفرنسية الخليجية لدى مجلس الشيوخ، و رئيس الغرفة التجارية العربية الفرنسية وغيرها بهدف تعزيز التعاون والتواصل وتنسيق المواقف في المحافل الدولية وبيان إنجازات مملكة البحرين في الجانب البرلماني والحقوقي في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.